الصفحه ٢٣ :
المتخصّص
بخصوصيّةٍ مردّدة.
ومردّ الأول إلى
كون المعلوم هو الطبيعيّ الجامع القائم في النفس بتوسّط
الصفحه ٣٧ : الجامع ولم يسرِ هذا
التنجّز من الجامع إلى الواقع فلا موجب للموافقة القطعية أصلاً ، إذ المقدار
المنجّز من
الصفحه ٥٣ : لا ينافيان لزوم الجامع ووجوبه عقلاً.
وبتعبيرٍ أوضح :
أنّ مفاد الرفع إن كان يرجع إلى الترخيص الظاهري
الصفحه ٥٤ :
الجمعة مرخَّص فيه
في حال انفراده وفي حال انضمامه إلى ترك الظهر ، ولا يكون الترخيص في ترك الظهر
الصفحه ٥٥ : عدم الآخر ، إلّا أنّ هذه الإباحات المطلقة لا تؤدّي إلى الإذن في ترك الواجب
رأساً ، فلتكن الإباحات
الصفحه ٥٨ : الواضح أنّ هذين
الانكشافين لا يسريان من موضوعيهما التفصيليّين إلى الجامع ، بمعنى أنّ المنكشف
عدمه بهما هو
الصفحه ٧٣ : الحرمة ، بل
هو بعد تقييده بحال ترك الآخر ، فنحتاج في شمول دليل الحلّية إلى شكٍّ آخر يكون
متعلّقاً
الصفحه ٨٢ : الطولي النافي في طرفٍ آخر غير
واضح.
لا يقال : غاية
ذلك الانتهاء إلى البراءة العقلية بعد سقوط الاصول
الصفحه ١٠١ : المحكومية ، وحينئذٍ لا تصل النوبة إلى الأخذ بالمدلول
المطابقي لاستصحاب عدم الدَّين ؛ لأنّه موقوف على ثبوت
الصفحه ١٢٥ : لجريان أصالة
الطهارة في الملاقي مستقلّاً بما أنّه فرد من المشكوك ؛ لأدائه إلى ثبوت تعبّدين
بطهارة الملاقي
الصفحه ١٦ : المعروف
لأجل هذا ـ كما صرح به في تقريرات بحث المحقّق العراقي (١) ـ أنّ نسبة الكلّي
إلى فرده نسبة الجز
الصفحه ٢٧ : الخارج ، كما يحتمل أن لا يكون
له معلوم كذلك ، وأن يكون الطرفان متساويَي النسبة إلى علمه ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٣٢ : للجامع ، ونسبتها إلى الواقع نسبة
الكلّي إلى الجزئي ، وأنّها محطّ للتصديق العلمي باعتبار فنائها في أحد
الصفحه ٣٣ :
بهذا أو ذاك أنّه متعلّق بهذا فقط أو بذاك فقط رجع إلى كون العلم الإجمالي متعلّقاً
بالواقع. وإن اريد أنّ
الصفحه ٣٤ :
الطرفين معلوم على جميع تلك المباني المزبورة ، وإنّما يمتاز بعضها بدعوى معلومية
شيءٍ آخر مضافاً إلى الجامع