الصفحه ٦٧ : الجمع بين الترخيصات المشروطة يكون محالاً ـ أنّ العلم الإجمالي إذا اضطرّ
إلى أحد طرفيه لا بعينه يسقط عن
الصفحه ١٠٥ :
وقد يقال : بتنجّز
الحرمة والضمان معاً بالنسبة الى الثمرة ، كما اختاره المحقّق النائيني (١) قدسسره
الصفحه ١٩ : بلا خصوصية ، فلا بدّ أن ينتهي العلم الإجمالي إلى العلم بالخصوصية
الواقعية على سبيل الإجمال ، كما سيأتي
الصفحه ٣٠ : بوجود مخصِّصٍ لها ، فننقل الكلام إلى هذه
الخصوصية الثانية ، وهكذا حتى يلتزم بتعلّق العلم بخصوصيةٍ شخصيةٍ
الصفحه ٥٠ : المؤدّي إلى الإذن فيها.
والتحقيق : أنّه
لا ينبغي الشكّ في أنّ جريان الاصول المؤمِّنة في تمام الأطراف إذا
الصفحه ٦٠ :
مرجع الانكشافين
التعبّديّين الى الانكشاف التعبّدي لعدم أصل الإلزام رأساً الموجب لعدم لزوم
الإتيان
الصفحه ٦١ :
الفرد فلا يسري
إلى عدم طبيعيّ الوجوب الجامع بين الوجوبين ، كما لا يسري الانكشاف التعبّدي لعدم
الصفحه ٧٠ :
من هذا الكتاب ،
وبيّنّا الوجه في بطلان القضية الحينية تبعاً لسيّدنا الاستاذ (١) ، فإنّه ذهب إلى
الصفحه ٩٥ :
سقوط الاستصحاب
وإجمال دليله المعلول للعلم الأول ، لا عن إجمال دليل القاعدة بالإضافة إلى الثوب
الصفحه ١٠٨ :
العهدة المتعلّقة بالمثل ـ أي بنوع العين المقتضية لدفع المثل ـ إلى وضع اليد
المعلوم إجمالاً نسبة الحكم إلى
الصفحه ١١٧ :
الزمان ، أو نجاسة
الإناء الآخر في سائر قطعات الزمان إلى آخر أزمنة الشكّ والإجمال ، ومن المعلوم
أنّ
الصفحه ١٤٠ :
فيكون حال المحاكم بحسب الحقيقة حال الدليل المخصِّص ، بمعنى أنّه في المورد الذي
يرجع فيه إلى العامّ عند
الصفحه ٧ : هذا الكتاب مخالفاً لِمَا هو المسموع من الكلمات فليس ذلك لأنّي قد اهتديت
إلى ما لم يصل إليه الأساتذة
الصفحه ١٨ :
بخصوصيةٍ واقعيةٍ
بنحوٍ يكون خارجاً عن حدِّ الجامعية إلى مرتبة الفردية ، ويكون في عين الحال
قابلاً
الصفحه ٢١ :
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
وبعد هذا لا بأس
بالإشارة إلى المباني التي قيلت في العلم