الصفحه ١١ :
حقيقة العلم الإجمالي.
المباني المطروحة
في حقيقة العلم الإجمالي.
منجّزية العلم
الإجمالي وما يتنجّز به.
الصفحه ١٥ :
الناحية الاولى
ولتوضيح الحقّ
فيها لا بدّ من بيان المختار في حقيقة العلم الإجمالي ، ثمّ نذكر سائر
الصفحه ١٤٣ : .............................................................. ١٥
الرأي المختار في حقيقة العلم الإجمالي........................................ ١٥
مقدّمة
الصفحه ٢٠ : الإنسان المتخصّص بالحمل الأولي.
وأمّا الثاني
فلأنّنا لم نلتزم بتعلّق العلم الإجمالي بالواقع الحقيقي حتى
الصفحه ٢١ :
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
وبعد هذا لا بأس
بالإشارة إلى المباني التي قيلت في العلم
الصفحه ٢٤ :
بالصورة الإجمالية ، فموضوعهما الحقيقي متعدّد وإن كان المضاف اليه خارجاً
متّحداً.
وإن شئت قلت : إنّ
الصفحه ٣١ : الجامع المتخصّص جامع بين الفعل والترك.
قلت : إنّ الجامع
المتخصّص وإن كان كلّياً بحسب الحقيقة ـ ولذا
الصفحه ٣٤ :
منجّزية العلم الإجمالي وما يتنجّز به
وحيث اتّضحت
المباني في حقيقة العلم الإجمالي ومقدار تعلّقه
الصفحه ٤٠ : أصل تخصّص الجامع ، لا حقيقة تخصّصه بالحمل الشائع ، حتّى تتنجّز الخصوصية
الواقعية.
والحاصل : أنّ
الصفحه ٥٤ : حقيقةً فليس مرجعه إلى
الإلزام بكلٍّ منهما في ظرف ترك الآخر بحيث يكون عبارةً عن إلزامين مشروطين ، بل
هو
الصفحه ٦٠ : كان انكشافين حقيقيّين لكانا ملازمين للعلم بعدم أصل الإلزام.
والحاصل
: أنّ المعلوم
الوجداني هو الجامع
الصفحه ٧٤ : ، بحيث إنّ
تقيّد الموضوع ينشأ حقيقةً من تقيّد الحكم حتى يقال : إنّ ما ينشأ من قبل الحكم لا
يضرّ بموضوعية
الصفحه ٩٨ : للانحلال الحقيقي عند المحقّق العراقي إلّا أنّه
مانع عنده عن تأثير العلم الإجمالي وتنجيزه ، وإذن فالعلم
الصفحه ١١٤ : هذا صريح في أنّه إنّما يتكلّم
في المقام على السراية بمعناها الحقيقي ، لا على دعوى كون الاجتناب عن
الصفحه ١٣٧ : واقعه إلى التخصيص ، بمعنى أنّه لا يكون متكفّلاً لرفع موضوع
المحكوم في عالم الاعتبار حقيقةً ، بل يكون