الصفحه ١٣٦ : ـ
وإن لم يكن داخلاً في محلّ الابتلاء حال حصول العلم الإجمالي إلّا أنّ هذا لا يوجب
عدم جريان الأصل فيه
الصفحه ١٣٩ : استصحاب ذلك الموضوع فذاك الحكم
الواقعي أو الظاهري إنّما يثبت بنفس دليل الاستصحاب ، لا بدليله المثبت له
الصفحه ١٤٠ : الشكّ في التخصيص يرجع هنا إلى المحكوم عند الشكّ في
الحاكم ، وفي المورد الذي لا يجوز التمسّك فيه بالعامّ
الصفحه ٢٢ :
كما يمكن
الاستدلال له أيضاً : بأنّ لدى العالِم علماً بأكثر من الجامع ؛ لأنّ الجامع لا
يوجد إلّا
الصفحه ٢٤ :
العلمية بحسب
الفرض ، ومشكوكاً بالضرورة.
الثاني
: أنّ المعلوم
الإجمالي قد لا يكون له واقع أصلاً
الصفحه ٢٦ :
كلّ طرفٍ من أطراف العلم الإجمالي نسبة المجمل إلى المفصَّل ، لا الكلّي إلى فرده
، لا أنّ للعلم الإجمالي
الصفحه ٣٤ : ، ومن المعلوم أنّ ضمّ معلومٍ آخر إلى العلم التفصيلي
بالجامع لا يوجب خروج هذا العلم عن المنجّزية بنحو
الصفحه ٣٩ : ، ومجرّد عدم قابلية السبب للسراية لا يوجب عدم سراية
مسبّبه تبعاً لموضوعه ، انتهى.
وحاصله : أنّ
التنجز
الصفحه ٥١ : العقاب على كلٍّ من ترك الظهر والجمعة لا ينافي صحة العقاب على
ترك الجامع بينهما ، بمعنى أنّ الإتيان بالظهر
الصفحه ٥٣ : لا ينافيان لزوم الجامع ووجوبه عقلاً.
وبتعبيرٍ أوضح :
أنّ مفاد الرفع إن كان يرجع إلى الترخيص الظاهري
الصفحه ٧٦ : المسألة ، وتحقّق بما لا مزيد عليه أنّ العلم الإجمالي إنّما يكون
علّةً لحرمة المخالفة القطعية فقط ، ولا
الصفحه ٧٩ : لكل منهما
، وهو موجب لإجماله ، بخلاف دليل اصالة الاباحة ، فإنّه لا يعلم بتخصيص فيها ، ولا
يعارضها دليل
الصفحه ٨٠ : المحكوم الذي هو أصالة الطهارة ، فالأصل الطولي في هذه
الصورة لا يجري ، بل يسقط بالمعارضة ؛ لانّ اقتضاءه وإن
الصفحه ٩٢ :
من عدم الرطوبة لا
يعقل أن تكون محقّقةً للإحراق ومتمِّمة لعلّته ، وإذن فمانعية الأصل الطولي معقولة
الصفحه ٩٣ :
الاستصحاب ، أو خروج الطرف الآخر عن عموم دليل أصالة الطهارة ، إذ لا يعقل شمول
الاستصحاب المؤمِّن لفرده