الصفحه ٦٢ : الالتزام بما التزم به الكلّ من عدم
إمكان جريانها في جميع الأطراف بنحو التعيين ، فهل تجري في البعض ، أوْ لا
الصفحه ٦٥ : في كلٍّ من الطرفين مشروطاً ، بل لا
مانع من الجمع بين الترخيصات المشروطة ، وإنّما المحذور في أنّ هذين
الصفحه ٦٦ : .
لأنّه يقال : إنّه
لا يلزم استناد المكلّف الى مؤمِّنٍ خارجي ، ضرورة أنّ المكلف يعلم بأنّه إذا أتى
بفعلين
الصفحه ٧٠ : ذلك ، وإلى أنّه لا واسطة بين الإطلاق
والتقييد ، بل الشيء إمّا مطلق ، أو مقيّد ، ولأجل امتناعها ذهب
الصفحه ٧٢ :
يمكن أن تكون
الحلّية المزبورة مؤمِّنةً من ناحيتها في ظرف وقوعها ، وأمّا الحصّة التي لا تكون
كذلك
الصفحه ٨١ : مدلوليهما فلا محالة لا يجري استصحاب الطهارة في صلاة
الصبح ، كما لا تجري قاعدة الفراغ فيها ؛ لسقوطهما معاً
الصفحه ٨٢ :
ومجرّد أنّ هناك
أصل طولي في صلاة الظهر يثبت التكليف لا يوجب عدم وقوع المعارضة بين قاعدة الفراغ
في
الصفحه ٨٧ :
متوقّفة على سقوط
الاستصحاب ؛ لأنها فرع الشكّ في الطهارة ، وإذا جرى الاستصحاب لا يبقى شكّ في
طهارته
الصفحه ١١٣ : من الإناء على الثوب أيضاً لا يكفي فيه مجرّد نجاسة الإناء ، بل يتوقّف ـ
مضافاً إلى ذلك ـ على ملاقاته
الصفحه ١١٤ : هذا صريح في أنّه إنّما يتكلّم
في المقام على السراية بمعناها الحقيقي ، لا على دعوى كون الاجتناب عن
الصفحه ١١٦ :
كان صالحاً
للتنجيز بالعلم الإجمالي ، ومجرّد كونه مشكوكاً لا يمنع عن التنجيز على هذا المسلك
، إذ
الصفحه ١١٩ :
أصالة طهارة الإناء
الأصفر في الظرف المتأخّر ـ ولنفرضه الساعة الثانية ـ لا يكفي فيه حدوث العلم
الصفحه ١٢٠ : ء الأصفر ولو بقطعاتها المتأخّرة إلّا أنّه لا
يعقل مانعيته عن نفي القطعات المتأخّرة من نجاسة الأصفر بأصلٍ
الصفحه ١٢٥ : مستقلّاً ، أو عن إطلاق أصالة الطهارة في
الملاقَى ـ بالفتح ـ والالتزام بأنّ المجعول فيها من آثار الطهارة لا
الصفحه ١٢٨ : التنجيز ، إنّما هو
تنجّز الطرف وصحة العقاب عليه من غير جهته ، فإنّه حينئذٍ لا يكون منجِّزاً ولا مصحِّحاً