الصفحه ٩٠ : بالمعارضة لا يبقى معارض للأصل الطولي ؛ لأنّ المفروض أنّ الحاكم قد سقط مع
الأصل في الطرف الآخر في المرتبة
الصفحه ٩١ :
بالمعارضة. وهذا التحقيق ممّا لا محيص عنه ، وسوف يأتي له مزيد تأييد.
الثالث
: ما يمكن أن يقال
من : أنّ
الصفحه ١٠٤ :
تعلّق العلم الإجمالي بجزء الموضوع
التنبيه
الثالث : لا إشكال في أنّ
التكليف الفعلي الذي يكون
الصفحه ١١٠ : ، وإن كان المبنى غير منقّح.
وأمّا ثانياً
فلأنّ الجامع بين عهدة شخص غير التالف وعهدة نوع التالف لا أثر
الصفحه ١٢١ :
وأنّه لا بدّ من
العلم بنجاسةٍ فعليةٍ ثابتةٍ في الظرف المتأخّر على كلّ تقدير ، فإنّه على كلّ
حالٍ
الصفحه ١٦ :
العَرَضية القائمة في النفس أو بها ، على ما حقّق في مباحث الوجود الذهني.
فتحصَّل : أنّ
الشيء قد لا يصحّ حمل
الصفحه ٢٠ : : إمّا تفصيلية شخصية ، أو كلية.
وكلّ هذا لا يرد
على ما عرفت ، من كون المعلوم الإجمالي هو خصوصية واقعية
الصفحه ٢١ :
المباني المطروحة في حقيقة العلم الإجمالي
وبعد هذا لا بأس
بالإشارة إلى المباني التي قيلت في العلم
الصفحه ٣٠ : مجملةٍ لا تكون
كليّة ، فثبت أنّ المعلوم يزيد على الجامع.
الثاني
: ما اورد من أنّه
في موارد دوران الأمر
الصفحه ٣١ : جامعٍ لا يحتاج إلى أكثر ممّا ينطبق عليه حتّى
يُدّعى العلم بالزائد ، كما فصّلناه سابقاً فراجع.
وأمّا
الصفحه ٣٣ :
المردّد لا وجود
له خارجاً ، فكيف يكون معلوماً ، حتى يقال : إنّ المردّد وإن لم يكن له وجود
خارجاً
الصفحه ٤٦ :
وكذلك الأمر بناءً
على كون المعلوم بالإجمال هو الفرد المردّد ، إذ لا يعقل حينئذٍ سراية التنجّز إلى
الصفحه ٥٠ :
العلم الإجمالي
لقبح المخالفة القطعية ، فبعد البناء على هذا لا مجال لجريان الاصول في تمام
الأطراف
الصفحه ٥٧ : ترك الجمعة لا يكون منشأً
للعقاب ببركة الحكم بإباحتها أو التعبّد الاستصحابي بعدم وجوبها.
وإذن فلو
الصفحه ٥٨ : الواضح أنّ هذين
الانكشافين لا يسريان من موضوعيهما التفصيليّين إلى الجامع ، بمعنى أنّ المنكشف
عدمه بهما هو