|
ترجيح ما يوافق القرآنا |
|
وطرح ما يخالف الفرقانا |
|
وهكذا ما فعله للحائطه |
|
موافق فإن ذاك ضابطه |
|
ومثله ما قاله الكثير |
|
وهو لدى أصحابنا شهير |
|
وكل ذا يرجح القول بأن |
|
يصرف كل الخمس في هذا الزمن |
|
للسادة النصف ونصف الغائب |
|
يدفع في غيبته للنائب |
|
لأنه نائبه والأولى |
|
من غيره ففعل ذاك أولى |
|
ويدفع النائب ذا النصف إلى |
|
من كان محتاجا فقيرا ذا ولا |
|
من غير فرق فيه بين السيد |
|
وغيره في مذهب معتمد |
|
حجتنا : أن مقام النائب |
|
يعم قبض كل ما للغائب |
|
لا يعرفن صاحبه أو حصلت |
|
موانع عن الوصول اتصلت |
|
وهذه من ذاك إذ لم يمكن |
|
إيصاله إليه في ذا الزمن |
|
ودفنه أو جعله أمانه |
|
يخل بالإيمان والديانه |
|
لان ذين يوجبان التلفا |
|
فكان أولى ها هنا أن يصرفا |
|
وذاك إحسان وبالدليل |
|
ليس على المحسن من سبيل |
|
وما على التحليل دل يطرح |
|
إذ ما على التشديد دل أصرح |
|
إذ حله مخصص بمن حضر |
|
محتمل أو بل يعم المنتظر |
|
أو كله محلل أو بعض |
|
كما بكل قال منا البعض |
|
مع اعتضاد ما على التشديد |
|
بالآي والأحوط والتأييد |
|
وحل ما في يدنا قد يصل |
|
من مال من خالفنا محتمل |
![تراثنا ـ العددان [ ٤٣ و ٤٤ ] [ ج ٤٣ ] تراثنا ـ العددان [ 43 و 44 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2816_turathona-43-44%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)