عليا عليه‌السلام ألقى إلى أبي الأسود الدؤلي صحيفة قسم فيها الكلام كله إلى اسم وفعل وحرف (٣) ، وأمره أن يتم عليه (٤) ، وينحو نحوه (٥).

وقد سلك النحاة في تعريف الفعل مسلكين :

الأول : تعريفه بذكر صفاته وعلاماته.

قال ابن السراج (ت ٣١٦ ه) : (الفعل ما كان خبرا ولا يجوز أن يخبر عنه ، وما أمرت به. فالخبر نحو : يذهب عمرو ، فيذهب حديث عن عمرو ، ولا يجوز أن تقول : جاء يذهب ، والأمر نحو قولك : إذهب) (٦).

وقال أبو علي الفارسي (ت ٣٧٧ ه) : (وأما الفعل فما كان مستندا إلى شئ ، ولم يسند إليه شئ) (٧).

وإنما عدل من الأخبار إلى الإسناد ، لأن (من الأفعال ما لا يصح إطلاق الأخبار عليه ، كفعل الأمر ، نحو : ليضرب ، إذ الخبر ... ما دخله الصدق والكذب ، ويصح أن يطلق عليه الإسناد) (٨) ، فيكون هذا التعريف شاملا لفعل الأمر بلا حاجة لإلحاقه بعبارة (وما أمرت به) ، ولكنه عرضة للإشكال عليه بدخول أسماء الأفعال ، لأنها تسند ولا يسند إليها.

وعرفه ابن جني (ت ٣٩٢ ه) بأنه (ما حسن فيه (قد) أو كان أمرا) (٩).

__________________

(٣) أ ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة ، علي بن يوسف القفطي ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ١ / ٣٩ ـ ٤٠.

ب ـ معجم الأدباء ، لياقوت ، ١ / ٣٩.

ج ـ الأشباه والنظائر في النحو ، للسيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، ١ / ١٢ ـ ١٣.

(٤) وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، تحقيق إحسان عباس ، ٢٠ / ٥٣٥.

(٥) نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، الأنباري ، ٤ / ٥.

(٦) الموجز في النحو ، ابن السراج ، ص ٢٧.

(٧) المقت ، صد في شرح الايضاح ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق كاظم بحر المرجان ، ١ / ٧٦.

(٨) المقت ، صد في شرح الايضاح ١ / ٧٦ ـ ٧٧.

(٩) اللمع في علم العربية ، ابن جني ، تحقيق فائز فارس ، ص ٧.