ثم ذكر له الذهبي أحاديث منكرة فيها هذا الحديث ، ثم قال : قال ابن عدي : هو عندي ممن لا يتعمد الكذب. وقال ابن حبان : كان الجفري من المتعبدين المجابين الدعوة ، ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث فلا يحتج به (الميزان).

وأما علي بن زيد بن جدعان ، فقال الذهبي : اختلفوا فيه. ثم ذكر من وثقه ثم قال : وقال شعبة : حدثنا علي بن زيد (وكان رفاعا ، أي : كان يخطئ فيرفع الحديث الموقوف) وقال مرة : حدثنا علي قبل أن يختلط ، وكان ابن عيينة يضعفه ، وقال حماد بن زيد : أخبرنا ابن زيد وكان يقلب الأحاديث.

وقال الفلاس : كان يحيى القطان يتقي الحديث عن علي بن زيد.

وروي عن يزيد بن زريع قال : كان علي بن زيد رافضيا.

وقال أحمد العجلي : كان يتشيع وليس بالقوي.

وقال البخاري وأبو حاتم : لا يحتج به.

فهل ـ يا ترى ـ يصلح مثل هذا الحديث الهالك أن يأخذ بالأعناق؟!!).

أقول :

أولا : إنه يكفي لاستدلال الشيعة بهذا الحديث كونه مخرجا في كتب أهل السنة ، من السنن والمسانيد والمجاميع الحديثية الشهيرة ، وبطرق متكثرة ، عن عدة من صحابة ا لنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهو ـ كما قال الشيخ الكافي المالكي ـ (حديث مشهور متفق على نقله) و (نقله الفريقان وصححه القبيلان) و (لا يمكن لطاعن أن يطعن عليه).

وثانيا : إنه يكفي للاحتجاج تصحيح الحاكم وعدة من مشاهير الأئمة وقول آخرين : حديث مروي بطرق عديدة يقوي س بعضها بعضا.

وثالثا : ظاهر كلام الرجل انحصار طرق هذا الحديث بما ذكره وخدش فيه. والحال أن طرقه كثيرة جدا كما اعترف بذلك غير واحد منهم.