منافيا لأصل من الأصول الثابتة ، ولا لفرع من الفروع الشرعية ، ولا معارضا لآية قرآنية ، ولا لحديث ثابت في السنة ، ولا ينفيه دليل عقلي ، وقد وردت به هذه المجموعة من الأحاديث والآثار ـ مهما كان طريقها ـ فقد أصبح من الممكن والمحتمل والمعقول.
وإذا توافرت الأحاديث وتكررت ، كما هو في أحاديث الباب ودلت القرائن الأخرى المذكورة في كتب السيرة والتاريخ ، وأيدت الأحاديث المنبئة عن تلك المضامين حصل من مجموع ذلك وثوق واطمئنان بثبوته.
ولا ينطر في مثل ذلك إلى مفردات الأسانيد ومناقشتها رجاليا.
ومن ناحية أخرى : فإن المنهج السائد في عرف قدماء العلماء ، وأعلام الطائفة ، هو اللجوء إلى المناقشة الرجالية في الأسانيد ، ومعالجة اختلاف الحديث بذلك ، في خصوص موارد التعارض والاختلاف.
وقد يستدل على هذه السيرة وقيام العمل بها ، باعتمادهم في الفقه وغيره على الأحاديث المرسلة المقبولة والمتداولة وإن كانت لا سند لها ، فضلا عن المقطوعة الأسانيد ، في صورة انفرادها بالحكم في الموقف.
وللبحث عن هذا المنهج ، وقبوله أو مناقشته ، مجال آخر.
هذا ، مع أن الكليني لم يكن غافلا ـ قط ـ عن وجود هذه الأسماء في أسانيد الأحاديث ، لتسجيله لها وعقد باب لها في كتابه.
كيف ، وهو من رواد علم الرجال ، وقد ألف كتابا في هذا العلم باسم (الرجال) (١٧)؟!
أما اتهام الرواة لهذه الأحاديث بالارتفاع والغلو ، ومحاسبة المؤلف الكليني على إيرادها ، لأنها تحتوي على ثبوت علم الغيب للأئمة عليهم
__________________
(١٧) الرجال ـ للنجاشي ـ : ٢٦٧ ، جامع الرواة ـ للأردبيلي ـ ٢ / ٢١٩ ، الفوائد الرجالية ٣ / ٣٣٢ ، أعيان الشيعة ٤٧ / ١٥٣ ، مصفى المقال : ٤٢٧ ، الأعلام ـ للزركلي ـ ٨ / ١٧ ، ولاحظ كتاب : الشيخ الكليني البغدادي ، للسيد العميدي : ١٢٠.