لا ريب أن الإضافة تؤدي إلى قلب المعنى إلى الوجهة التي يرغب فيها المؤلف ، وهي المنع من الحديث النبوي المكتوب.
لكن ماذا يسمى هذا التصرف في قانون (الأمانة العلمية)؟!
وإذا كان محتوى الصحيفة أحاديث حول أهل البيت النبوي ، وجاءت من مكة أو اليمن ، وليست ـ بالذات ـ من المدينة التي هي مركز الحديث ومعدنه ، فهل الاستناد إلى هذه الرواية يفيد الدلالة التي يبتغيها المؤلف؟!
وإذا كان محتوى الصحيفة الحديث حول أهل البيت النبوي ، بالتأكيد الذي أعتمده الراوي للحديث ، فماذا تعني إماثة ابن مسعود لتلك الصحيفة وإتلافها؟! وماذا يعني حذف إبراهيم فوزي لهذا الجملة؟!
إن ذلك يدل بلا ريب على أن ابن مسعود وفوزي يجريا في تيار هوى واحد ، وهو المنع من تدوين السنة ، على حساب أهل البيت!
ومثل آخر من الدلالات التي أهملها الكاتب : في حديث استشارة عمر ابن الخطاب للصحابة حول كتابة السنة حيث جاء فيه : (فأشاروا عليه بكتابتها) كما نقله في ص ٤٠ ، لكن المؤلف لم يتحمس لهذه الجملة التي تعبر عن رأي الصحابة المستشارين ، عامة ، وهو إباحة التدوين ، وعدم التحرج منه أبدا ، وليس (النهي عن التدوين) كما عنونه المؤلف لهذا الفصل الثاني بالذات ، كما تدل هذه الجملة على ضد عنوان الفصل الثالث : (إمساك الصحابة عن تدوين السنة).
وعلى الرغم من وضوح دلالة هذه الجملة على موقف الصحابة ـ عدا البعض ـ فإن المؤلف أهمل هذه الدلالة ، فلا نجد في كل الكتاب أدنى إشارة إليها!
ولا نظن أن هذا التصرف يدل على الحياد في البحث!