قلت : وذكر الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) (١٠٨) أنه دخل على أبي بكر ، لكن شيئا من ذلك لا يقتضي السماع ـ كما لا يخفى ـ ولقد كان في الصحابة من لقي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يسمع منه ، فليس تعقب ابن التركماني بشئ.
على أن عمر لم يرفعه ، بل روي موقوفا عليه ، فجاز أن يكون من اجتهاده ، وليس يحتفل به ولا يعول عليه في مقابل النصوص المستفيضة الصريحة في فعله وترخيصه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الجمع في الحضر.
فكيف يكون من الكبائر؟!! معاذ الله!
بل فعله الحجة ، وهو القدوة ، ولنا به أسوة ، كما قال الله عزوجل :
(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا).
ولو تنزلنا ، فالظن بعمر أنه لم يشهد جمع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدينة ولا سمع به ، وابن عباس ـ رضوان الله عليه ـ وغيره من الصحابة قد شهدوا به وأثبتوه ، والمثبت مقدم على النافي.
مع أن قول الصحابي ليس حجة على من سواه إذا عارضه نقل من هو أفقه منه وأضبط فضلا عن فعله ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، والله يحق الحق ويهدي السبيل.
وهذا ، ومع قطع النظر عما دل على جواز الجمع بين الصلاتين من الكتاب والسنة ، فإن الأصل يقتضي جوازه ، ولا مانع من جريانه إلا ما قد يتخيل في الحضر ولو من دون عذر ، ومن حظر ذلك لم يبغ الأمة إلا العسر والعنت.
__________________
(١٠٨) لسان الميزان ٧ / ٤٧١.