الإِنسانية جناية تجلّت شواهدها ومظاهرها في تاريخ روما وإيران والهند ، وترك الْأَمر إلى المسلمين وإلى أهل الشورى وأهل العلم والإِخلاص في اختيار الخليفة ، ولذلك لم يصرّح رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بشيءٍ في شأن من يكون خليفته بعده ووليّ أمر المسلمين ، فإن كان ذلك فريضةً من فرائض الدين وكان لا بُدّ من التصريح به ، لَنَفّذه رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم وصرّح به . . . يقول الْأُستاذ العقّاد معلّقاً على حديث القرطاس : أمّا القول بأنّ عمر هو الذي حال بين النبيّ عليه السلام والتوصية باختيار عليٍّ للخلافة بعده ، فهو قول من السخف . . .» .

أقول :

أولاً : ليست إمامة عليٍّ وأولاده بعد النبيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم من باب الوراثة وحصر الخلافة في الْأُسرة الهاشمية ، فإن كان الغرض من هذا الكلام نسبة هذا الاعتقاد إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام ، فهو كذب وافتراء .

وثانياً : تعتقد الشيعة أنّ جميع ما قاله النبيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم أو فَعَلَه كان بأمرٍ من الله سبحانه ، ولكنّ المنافقين يجوّزون عليه «الهجر» !!

وثالثاً : وتعتقد أنّ النبيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم صرّح بأشياء ـ لا بشيءٍ ـ في شأن من يكون خليفته بعده ، والتفصيل موكول إلى محلّه في الكتب الكلامية ، ونكتفي هنا بالقول بأنّ في كلّ ما قاله في حقّ عليٍّ منذ يوم الإِنذار إلى يوم الغدير دلالة على خلافته من بعده .

ورابعاً : لقد ثبت في محلّه أنّ عمر هو الذي حال دون وصيّة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بقوله : «حسبنا كتاب الله» و «إنّ الرجل ليهجر» . . وهذا ما تؤكّده «المصادر القديمة الموثوق بها» كما وصفها المؤلّف ، ولذا لم ينقل عنها شيئاً في الباب ، والتجأ إلى نقل كلام زميله في العناد : عبّاس محمود العقّاد .