واحدٍ منهم أحقّ وأَوْلى منه بالخلافة عن النبيّ .

وخامساً : هذه الشروط التي زعم توفّرها في أبي بكر كانت متوفّرة ـ في هذا الحدّ الذي ادّعاه ـ في عشراتٍ ـ إنْ لم نقل مئات ـ من أصحاب النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم ، فما الذي قدّمه وفضّله عليهم ؟!

ويشهد بما ذكرنا قوله المشهور المتّفق عليه : «أقيلوني ، فلست بخيركم» .

وسادساً : إنْ كان يقصد اختصاص أبي بكر ـ دون غيره ـ ببعض الْأُمور ، فلذا قُدّم على غيره ، فإنّا لم نجد فيما أورده شيئاً يختصّ بأبي بكر إلّا مسألة الصلاة في مرض النبيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم ، وقد حقّقنا هذه المسألة من قبل في رسالة خاصّة مطبوعة ، وتوصّلنا ـ على ضوء أحاديث الصحاح والمسانيد المعتبرة لدى القوم ـ إلى أنْ لا أساس لذلك من الصحّة . . . ومن شاء فليرجع إلى تلك الرسالة(٢١) .

* قال في صفحة ٧١ :

[١١] الْأَمر الشورى في الإِسلام وخلافة أبي بكر

وتحت هذا العنوان ذكر أنّ الحكومة والسيطرة كانت في الْأُمم والْأَديان السالفة وراثية وقد قضى الإِسلام على ذلك .

ولا أعلم لهذا المطلب علاقة بـ (المرتضى أمير المؤمنين) إلّا دعوى أنّ القول بإمامته بعد النبيّ صلّی الله عليه وآله وسلّم مبنيٌّ على أساس الوراثة ، وأنّه لا دليل على هذا القول ، ويشهد بهذا قوله في صفحة ٧٣ :

«وقد قضى الإِسلام على هذين الاحتكارين الوراثيّين اللذين جنيا على

__________________

(٢١) انظر : «تراثنا» السنة السادسة / رجب ١٤١١ هـ ، العدد ٢٤ ، ص ٧ ـ ٧٦ .