(٣٨)](١٤٧) .

ولا يُمْكِنُ إنْفاقُ ما أكَلَهُ الحيوانُ وٱبْتَلَعَهُ .

ولْأَنّ اللهَ ـ تعالىٰ ـ مَدَحَ علىٰ إنْفاقِ الرِزْقِ ، فلو كانَ الحرامُ رِزْقاً ، لكانَ اللهُ ـ تعالىٰ ـ مادِحاً علىٰ المَعْصِيَة ، وآمِراً بها(١٤٨) ، وهُوَ عليه ـ تعالىٰ ـ مَحالٌ .

فَصْلٌ في الْأَسْعار

اعلم أنّه إذا كانَ سَبَبُ الرُخْصِ من الله تعالىٰ ـ كإكْثار الْأَشْياء المُنْتَفَعِ(١٤٩) بها ، وتَقْليل المُشْتَهِيْنَ(١٥٠) أو الشَهَوات ، فالرُخْصُ من الله تعالىٰ .

وإذا كانَ سَبَبُ الغَلاءِ منه ـ تعالىٰ ـ كتَقليل الْأَشْياء ، وتكثير المشْتَهِيْنَ(١٥١) أو الشَهَواتِ ، فذلكَ الغَلاءُ منه ـ تعالىٰ ـ .

وإذا كانَ سَبَبُهما من الناسِ ، كٱبْتياعِ المَتاعِ ، أوْ إجْبار صاحِبِ المَتاعِ علىٰ البَيْع ، وإزالة إخَافَةِ الطريق ، كانَ الرُخْصُ منهُم .

وإنْ كانَ بِالعَكْسِ من ذلك ، كانَ الغَلاءُ مِنهُم .

__________________

(١٤٧) هذه الآية لم ترد في (أ) وفي (ج ، د ، هـ) تقديم وتأخير بين الآيتين .

(١٤٨) في (ب) : وأمر بها .

(١٤٩) في (ج) : الممتّع ، وفي (د) : المتمتّع .

(١٥٠) كذا في (أ) وفي هامش (ب) عن نسخة ، لكن في متن (ب) : المشترين .

(١٥١) كذا في (أ) وفي هامش (ب) عن نسخة ، لكن في متن (ب) : المشترين .