البابُ السابِعُ في الآجالِ والْأَرْزاقِ والْأَسْعارِ

وفيه فصول :

فصلٌ في أجل الحيوان

أَجَلُ الحَيوان(١٤٠) هُو الوَقْتُ الذي بَطَلَتْ(١٤١) حَياتُه فيهِ ، من غيرِ تأثيرٍ للوَقْتِ ولا للعِلْمِ(١٤٢) في بُطلانِها .

وإذا بَطَلَتْ حَياةُ أحَدٍ ، فلا يخلو بُطْلانُها :

إمّا أنْ يكونَ من جِهةِ اللهِ تعالىٰ ،

أوْ من جِهةِ غيرهِ :

فإنْ كانَتْ من جِهةِ اللهِ ـ تعالىٰ ـ فلا بُدّ أنْ يكونَ فيه وَجْهُ حِكْمةٍ ، وإلّا ، لَزِمَ التَرْجِيحُ من غَيْرِ المُرَجِّحِ ، وهو مَحالٌ .

وإذا بَطَلَتْ من جِهةِ غيرهِ ، فحُكْمُه حُكْمُ سائِرِ الآلامِ .

ثُمَّ ٱخْتَلَفَت الْأُمّةُ فيه :

فقالَ بَعْضُهم : يَجِبُ(١٤٣) أنْ يَعيْشَ إنْ لم يُقْتَل .

وقالَ بَعْضُهم : يَمُوتُ .

وقالَ بَعْضُهم : يُمْكِنُ أنْ يَعيْشَ ، ويُمكنُ أنْ يَموتَ .

__________________

(١٤٠) من أوّل الباب إلىٰ هنا مختلف في النسخ ، وقد لفّقنا المثبت من جميعها .

(١٤١) في (ب) : «تبطل» بدل «بطلت» .

(١٤٢) كذا في (ب) والكلمة مشوّشة في (أ) ولعلّها : للظلم .

(١٤٣) في (أ) : «يمكن» بدل «يجب» وهو غير صحيح ، لأنّه ينافي الفرض الثالث ، فلاحظ .