المقدّر في (فتى) ؛ لأَنّه مَنْوِي مع اللفظ ، لكنّه ليس كذلك «فيه نظر ؛ فإنّه خرج بقوله أوّلاً»(٢٦) ، أي بقوله : مستقلّ .

ويمكن أن يلاحظ عليه أيضاً :

أوّلاً : أنّه لم يقيّد اللفظ بأنّه مفرد ، ليتحرز بذلك من دخول المركّب .

وثانياً : أنّ كون الكلمة دالّة تحقيقاً تارة وتقديراً أُخرى ، أو ملفوظة تارة ومَنْوِيّة أُخرى ، هو من الْأَحوال العارضة عليها ، وليس من ذاتيّاتها المقوّمة لحقيقتها ، فلا داعي لدخوله في تعريفها .

وعرّفها ابن الناظم (ت ٦٨٦ هـ) بقوله : «الكلمة لفظ بالقوّةِ أو لفظ بالفعل ، مستقلّ ، دالّ بجملته على معنى مفرد بالوضع»(٢٧) .

وممّا قاله في شرحه : إنْ قيد «بالقوّة مدخل للضمير في نحو إفعل وتفعل ، ولفظ بالفعل مدخل لنحو زيد في : قام زيد . . . ودالّ ، معمّم لِما دلالته زائلة كأحد جزءَي ٱمرئ القيس ؛ لأَنّه كلمة ؛ ولذلك أُعرب بإعرابين كلٌّ على حدة ، وبجملته مخرج للمركّب كغلام زيد ؛ فإنّه دالّ بجزءيه على جزءي معناه ، وبالوضع مخرج للمهمل ، ولِما دلالته عقلية كدلالة اللفظ على حال اللافظ»(٢٨) .

وترد على هذا التعريف الملاحظة الْأُولى المتقدّمة لأَبي حيّان ، وأمّا ملاحظته الثانية فليست بواردة هنا ؛ لأَنّ ابن الناظم لم يقصر قيد (الوضع) على إخراج المهمل فقط ، بل أخرج به أيضاً ما دلالته عقلية .

ويبقى عليه أنّه جعل (المفرد) قيداً للمعنى دون اللفظ ، وأنّه أدخل في التعريف (القوّة والفعل) وهما من الْأَحوال العارضة على اللفظ لا من ذاتيّاته .

ولأَبي حيّان الْأَندلسي (ت ٧٤٥ هـ) تعريفان للكلمة :

__________________

(٢٦) شفاء العليل ١ / ٩٦ .

(٢٧) شرح ابن الناظم على الْأَلفية ، ص ٣ ـ ٤ .

(٢٨) شرح ابن الناظم على الْأَلفية ، ص ٣ ـ ٤ .