الخاصة التي لا يوقف عليها إلا من خلالهم ، ولكل قوم رواتهم وتراثهم وأدواتهم المعرفية ، وكان المسلمون في حين من الدهر يتلاقون ويتوادون على الرغم من (اختلاف الرأي) فإنه كان (لا يفسد في الحب قضية) وبذلك كانت المعارف تتبادل ، كما كانت الغشاوة تزول ، والحقائق تتوضح ، كما كانت سحب التهم تنقشع.
ولئن أعرض المعرضون عن التزام ذلك المنهج الأخوي ، فإن علماء الإمامية لم يزالوا يحتفظون به من جانبهم ، فهذه مشيخاتهم وأثباتهم مليئة بذكر الطرق التي توصلهم بمشايخ العامة وأثباتهم ، فقد جمعوا بين فخر ما عندهم وما عند غيرهم ، من مواد المعرفة ومصادرها ومنابيعها ومواردها ، وبذلك كانت مشيخاتهم أجمع وأنفع ، وطرقهم أوعب وأوسع.
وبذلك أيضا ابتعدوا عن الجفاء بحق العلم وأهله ، بغمط حقوق الآخرين في عدم إبراز جهودهم لخدمة العلم والاسلام ، ذلك الذي نربأ بأهل العلم والتحقيق أن يعتمدوا عليه ، ويتخذوه خلقا ينتهجونه!.
الأمر الثاني : إن من غير الممكن حصر الكتب المؤلفة بعنوان (الإجازة) لما عرفنا من أن كل عالم لا يخلو نشاطه العلمي من جهد في ذلك.
فلذلك حاولت أن اقتصر على مجموعة مختارة من الأثبات ، بلغت (١١٠) ثبتا ، متبعا المنهج التالي في تنظيمها.
١ ـ عمدت إلى تلك التي سميت بأسماء خاصة ، وإن لم تكن كبيرة ، أو التي طبعت ونشرت ، أو التي تتوفر لها نسخة ، أو التي وصفت بأنها كبيرة ، أو تلك التي تعد من نوادر المؤلفات والتي ألفها القدماء ، وأشرت إلى محل الطبع وتاريخه فيما إذا طبعت.
٢ ـ رتبت ما أوردته هنا على حروف المعجم في أسماء المؤلفات فقط.
٣ ـ أذكر اسم المؤلف ونسبه وتاريخ ولادته ووفاته (إن وجدا).
٤ ـ أركز على ذكر مؤلفاته في الصناعة الحديثية من حديث ورجال