القريب ، لكنه لا يصوغه بصورة تمنع من دخول الحروف.
وحده الزمخشري (ت ـ ٥٣٨ ه) بقوله : «الاسم ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران» (٦١).
وعقب شارح المفصل على هذا التعريف بملاحظتين :
الأولى : إن قوله (ما دل) ترجمة عن الكلمة ، ولو أنه صرح بها لكان أدل على الحقيقة ، لأنها أقرب إلى المحدود ، ولكنه وضع العام موضع الخاص.
الثانية : إنه احترز عن الفعل بقوله : (دلالة مجردة عن الزمان) ، لأن الفعل يدل على معنى مقترن بزمان ، ولكنه لم يقيد الزمان بكونه محصلا ومعينا ، مما يجعل الحد عرضة للايراد عليه بعدم شموله المصادر ، لكونها تدل على معنى وزمان مبهم (٦٢). لكنه بادر إلى دفع هذا الايراد المحتمل بقوله :
«الحق إنه لا يحتاج إلى قوله (محصل) ، لأننا نريد بالدلالة الدلالة اللفظية ، والمصادر لا تدل على الزمن من جهة اللفظ ، وإنما الزمان من لوازمها وضروراتها ، وهذه الدلالة لا اعتداد بها فلا يلزم التحرز منها ، ألا ترى أن الأفعال لا بد من وقوعها في مكان ، ولا قائل : إن الفعل دال على المكان كما يقال : إنه دال على الزمن» (٦٣).
أما ابن الشجري (ت ـ ٥٤٢ ه) فقد قال :
«أسلم حدود الاسم من الطعن قولنا : الاسم ما دل على مسمى به دلالة الوضع. وإنما قلنا : (ما دل) ولم نقل : (كلمة تدل) ، لأننا وجدنا من الأسماء ما وضع من كلمتين كمعدي كرب ، وأكثر من كلمتين كأبي عبد الرحمن. وقلنا :.
(دلالة الوضع) تحرزا مما دل دلالتين : دلالة الوضع ودلالة الاشتقاق كمضرب
__________________
ويوسف يعقوب مسكوني.
(٦١) المفصل في علم العربية ـ للزمخشري ـ : ٦.
(٦٢) شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ ١ / ٢٣.
(٦٣) شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ ١ / ٢٣.