إلا أن ابن القيم ينص على أن النسخ لا يقع في الشريعة مرتين ، فكيف بالأكثر؟! وهذه عبارته حيث اختار التحريم في عام الفتح : «ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين ، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها» (٦٣).

ثم تكذيب قولة عمر : «متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما  ...» لجميعها : فإنه في هذا القول الثابت عنه ـ معترف بأنه هو الذي حرم ما كان حلالا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

ثم قول الأصحاب ـ قبل عمر وفي زمانه وبعده ـ بحلية المتعة ، وأن عمر هو الذي حرمها ، وأنه لولا تحريمه لما زنى إلا شقي ...

نقد حديث عام الفتح :

أما حديث عام الفتح فقد عرفت من كلام ابن القيم عدم صحته ، قال : « فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة ، عن أبيه ، عن جده وقد تكلم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في صحيحه».

أقول : نكتفي هنا من ترجمة الرجل بما ذكره ابن حجر العسقلاني وأشار في كلامه إلى هذا الحديث ، وهذا نص عبارته : «قال أبو خيثمة : سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده فقال : ضعاف. وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنه قال : عبد الملك ضعيف. وقال أبو الحسن ابن القطان : لم تثبت عدالته ، وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به. إنتهى.

ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة متابعة. وقد نبه على ذلك المؤلف» (٦٤).

__________________

(٦٣) زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ١٨٤.

(٦٤) تهذيب التهذيب ٦ / ٣٤٩.