أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : نهى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم. عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» (٦٠).

أقول :

وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة ، توجب القول ببطلانها جميعا ، حتى لو صحت كلها سندا ...

فنذكر تلك النقود المشتركة بإيجاز ، ثم نتعرض لنقد حديث فتح مكة لكونه القول المشهور كما عرفت ، ولنقد حديث خيبر بالتفصيل لكونه المشهور عندهم عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهو من أحاديث الصحيحين!!.

وإنما تعرضنا ـ من بين الأحاديث الأخرى ـ لحديثي تبوك وحنين ... لأنهم رووهما عن أمير المؤمنين عليه‌السلام كذلك.

نقود مشتركة :

وأول ما في هذه الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر ، الأمر الذي حار القول واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حله (٦١) ، فاضطر بعضهم إلى القول بأن المتعة أحلت ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت ... حتى عنون مسلم في صحيحه : «باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر حكمه إلى يوم القيامة».

لكن الأخبار لم تنته بذلك ، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما قال القرطبي (٦٢).

__________________

(٦٠) صحيح مسلم ـ بشرح النووي ـ هامش القسطلاني ٦ / ١٢٩ ـ ١٣٠.

(٦١) راجع إن شئت الوقوف على طرف منها : المنهاج للنووي ٦ / ١١٩ فما بعدها ، وفتح الباري ـ لابن حجر ـ ٩ / ١٣٨.

(٦٢) تفسير القرطبي ٥ / ١٣٠.