لكن اختلف أصحاب القول الأول في وقت تحريم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم إلى أقوال سبعة : (٤٢).

١ ـ أنه يوم خيبر. وهذا قول طائفة ، منهم الشافعي.

٢ ـ أنه في عمرة القضاء.

٣ ـ أنه عام فتح مكة. وهذا قول ابن عيينة وطائفة.

٤ ـ أنه في أوطاس.

٥ ـ أنه عام حنين. قال ابن القيم : وهذا في الحقيقة هو القول الثاني ، لاتصال غزاة حنين بالفتح.

قلت : وسأذكر الحديث فيه.

٦ ـ أنه عام تبوك : وسأذكر الحديث فيه.

٧ ـ أنه عام حجة الوداع.

قال ابن القيم : «وهو وهم من بعض الرواة ، سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع ... وسفر الوهم من زمان إلى زمان ، ومن مكان إلى مكان ، ومن واقعة إلى واقعة ، كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم» (٤٣).

وعمدة ما ذكره أصحاب القول الثاني في وجه تحريم ما أحله الله ورسوله وبقي الحكم كذلك حتى ذهاب رسول الله إلى ربه ـ وقد تقرر أن لا نسخ بعده صلى الله عليه وآله وسلم ـ هو : «إن عمر هو الذي حرمها ونهى عنها ، وقد أمر رسول الله باتباع ما سنه الخلفاء الراشدون» (٤٤).

فهذه هي الأقوال التي يستخلصها المتتبع المنقب من خلال كلماتهم المضطربة وأقوالهم المتعارضة ...

__________________

(٤٢) ذكر منها ابن القيم أربعة هي : خيبر ، الفتح ، حنين ، حجة الوداع ، والثلاثة الأخرى من فتح الباري ٩ / ١٣٨.

(٤٣) زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ / ١٨٣.

(٤٤) زاد المعاد في هدي خير العماد ٢ / ١٨٤.