وهذا الأمر لا لبس فيه.
وأما الذين اعتمدوا على أن خبر الغدير لو كان موجبا للإمامة لأوجبها لأمير المؤمنين عليهالسلام في كل حال ، إذ لم يخصصها النبي صلىاللهعليهوآله بحال دون حال ، وقولهم : إنه كان يجب أن يكون مستحقا لذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فإنهم جهلوا معنى الاستخلاف والعادة المعهودة في هذا الباب.
وجوابنا أن نقول لهم : قد أوضحنا الحجة علي أن النبي صلىاللهعليهوآله استخلف عليا عليهالسلام في ذلك المقام ، والعادة جارية فيمن يستخلف أن يخصص له الاستحقاق في الحال ، والتصرف بعد الحال ، ألا ترون أن الإمام إذا نص على حال له يقوم بالأمر بعده ، أن الأمر يجري في استحقاقه وتصرفه على ما ذكرناه؟! ولو قلنا : إن أمير المؤمنين عليهالسلام يستحق بهذا النص التصرف والأمر والنهي في جميع الأوقات علي العموم والاستيعاب إلا ما استثناه الدليل ، وقد استثنت الأدلة في زمان حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله الذي لا يجوز أن يكون فيه متصرف في الأمة (غيره) (٥٤) ولا آمر ناه لهم سواه ، لكان هذا أيضا من صحيح الجواب.
فإن قال الخصم : إذا جاز أن تخصصوا بذلك زمانا دون زمان ، فما أنكرتم أن يكون إنما يستحقها بعد عثمان؟
__________________
محمد النبي أخي وصهري |
|
وحمزة سيد الشهداء عمي |
وجعفر الذي يمسي ويضحي |
|
يطير مع الملائكة ابن أمي |
وبنت محمد سكني وعرسي |
|
مسوط لحمها بدمي ولحمي |
وسبطا أحمد ولداي منها |
|
فمن منكم له سهم كسهمي |
سبقتكم إلى الإسلام طرا |
|
صغيرا ما بلغت أوان حلمي |
فأوصاني النبي لدى اختيار |
|
رضى منه لأمته بحكمي |
وأوجب في الولاء معا عليكم |
|
خليلي يوم دوح غدير خم |
فويل ثم ويل ثم ويل |
|
لمن يرد القيامة وهو خصمي |
فلما وقف معاوية علي الكتاب قال : اخفوه لئلا يسمع أهل الشام.
(٥٤) في نسخة «ف» : أمره ، وفي نسخة (ه) غير مقروه ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.