ويؤيد ما ذكرناه أن المفيد قال في مقام آخر : كان هشام بن الحكم شيعيا ، وإن خالف الشيعة ـ كافة ـ في أسماء الله تعالى (١٠٦).

حيث يحصر مخالفة هشام في موضوع الأسماء ، والمعروف هو خلافه في «الجسم» هل يسمى به البارئ أولا؟

٢ ـ وقال الشريف المرتضى : فالظاهر من الحكاية عنه القول ب «جسم لا كالأجسام» ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه ، ولا ناقض لأصل ، ولا معترض على فرع ، وأنه غلط في عبارة ، يرجع في إثباتها ونفيها إلى اللغة (١٠٧).

وواضح أن الشريف جعل المقولة من باب إطلاق لفظ «جسم» على البارئ باعتبار تفسيره بغير ما هو في اللغة ، وجعل المسألة لغوية ، وهذا كاف في إخراج البحث فيها عن علم الكلام.

مضافا إلى أن نفي كونها تشبيها ، أو ناقضة لأصل ، يدل بوضوح على عدم كونها دالة على اعتقاد التجسيم ، وإلا كانت مناقضة لأصل التوحيد.

٣ ـ وقال القاضي الأيجي ، والسيد الشريف ، في المواقف ، وشرحه : (إنه تعالى ليس ب «جسم») وهو مذهب أهل الحق (وذهب بعض الجهال إلى أنه «جسم») ثم اختلفوا.

(فالكرامية) أي بعضهم (قالوا : هو «جسم» أي : موجود).

(وقوم) آخرون منهم (قالوا : هو «جسم» أي : قائم بنفسه. فلا نزاع معهم) على التفسيرين (إلا في التسمية) أي إطلاق لفظ «الجسم» عليه (١٠٨).

٤ ـ وقال ابن أبي الحديد : من قال. إنه «جسم لا كالأجسام» على معنى أنه بخلاف «العرض» الذي يستحيل أن يتوهم منه فعل ونفوا عنه «معنى الجسمية» وإنما أطلقوا هذه اللفظة لمعنى أنه «شئ لا كالأشياء» و «ذات لا كالذوات» فأمرهم

__________________

(١٠٦) أوائل المقالات : ٤٣ ، طبع النجف. وص ٣٧. طبع تبريز.

(١٠٧) الشافي ـ للشريف المرتضى ـ : ١٢.

(١٠٨) شرح المواقف ـ للسيد الشريف ـ : ٤٧٣. وما بين الأقواس هو عبارة المواقف.