الفصل الثاني
في أحكام التنوين
إن للتنوين أحكاما لازمة ، لا بد من مراعاتها وهي :
الأول : أن التنوين من مختصات الاسم ، فلا يلحق الفعل ولا الحرف ـ إلا ما استثني ـ وسيأتي التنبيه عليه في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
الثاني : أنه لا يجامع الألف واللام ، فلا ينون الاسم المحلى بهما ، وكذا لا يجامع النداء إلا في نداء النكرة المقصودة ، كقول الأعمى : «يا رجلا خذ بيدي» ، وإلا في الضرورة كما سيأتي.
وكذلك لا يجامع الإضافة ، فيحذف من الاسم لو أضيف.
قيل : السبب في الجميع إنها من علامات الاسم ومختصاته ، ولا تجتمع علامتان في الاسم الواحد إلا في النكرة المضافة ، وفيه نظر.
الثالث : أنة يحذف مع العلم الموصوف بكلمة «ابن» المضافة إلى علم آخر تخفيفا ، فتقول : «جاءني زيد بن عمر و» وأما إذا لم يقع صفة نحو «زيد بن عمرو» ـ على أنه مبتدأ وخبر ـ فلا ، لقلة استعماله ، ولأن التنوين إنما حذف في الموصوف لكونه مع الصفة كاسم واحد والتنوين علامة التمام ، وليست هذه العلة موجودة في المبتدأ مع خبره كما صرح به الرضي رحمهالله في شرح الكافية (٤).
إلا في الضرورة كقوله : «جارية من قيس بن ثعلبة» (٥) بحذف التنوين من الموصوف.
وقد يحذف في موضع لمشابهته ذلك ، كما قرئ قوله تعالى : (عزير بن الله)
__________________
(٤) لاحظ شرح الكافية ـ بتحقيق الدكتور يوسف حسن عمر ـ ٤ / ٤٨٣ ، ولاحظ أيضا : شرح الكافية ـ طبع شركة الصحافة العثمانية ـ / ٤٠٢.
(٥) بعده : «كريمة أخوالها والعصبة» وهو للأغلب العجلي.