البحث في تراثنا ـ العدد [ 17 ]
٩١/١ الصفحه ٢٠٧ : ، إلى الضبط بالمعلوم ، إلى الجمع بينهما ، فأمر
مرفوض
قطعا.
هذا إذا لم يصح
عنده ما التزمه الكل من الضبط
الصفحه ٤٨ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأن الحرمة ـ على فرض ثبوتها ـ قد زالت بعده.
ويؤيد ذلك كله ـ قبل
إجماع الأمة على عدم الحرمة
الصفحه ١٣٥ : أكباد الإبل ، والقبلة التي فطر كل قلب على حبها وجبل.
فهو علامة البشر ،
ومجدد دين الأمة على رأس القرن
الصفحه ١٤٩ : الشاذة عن المسلمين.
٣ ـ منهج هذا
المعجم.
أ ـ حاولنا جاهدين
استقصاء ما أمكن جمعه مما كتب في رد الفرقة
الصفحه ٢٤٠ : ه)
والرواة عنه ومن تشرف بلقائه أو روى عنه
عن طريق المراسلة ، ورتب ذلك وفق الترتيب
الهجائي وأدرج في ذيل كل اسم
الصفحه ٧ : ـ الوقوف على حقيقة الكنية
المعروفة لدى الكل ، والمتداولة على الألسن ، وبعد البحث عنها وجدتها تدخل ـ بشكل
أو
الصفحه ٤٤ : فلا يتسمى باسمي (١١٢).
وقد جمع الدولابي
هذه الأحاديث في باب عنونه بقوله صلىاللهعليهوآله وسلم
الصفحه ٢٤٤ : كل يوم من
الذنوب والآثام» وقد اعتمده جمع من أصحاب
الجوامع الحديثية كالشيخ المحدث الحر العاملي
في
الصفحه ٢٣٥ : الدين علي الحسيني
الأسترآبادي النجفي ، من أعلام القرن
العاشر الهجري.
أثر ثمين ، جمع
فيه مؤلفه ما ورد
الصفحه ٤٢ : (١٠٥).
وقال الشهيدان : (ويكره
الجمع بين كنيته) بضم الكاف (بأبي القاسم
وتسميته محمدا) (١٠٦).
أقول
الصفحه ٤٧ :
١ ـ ترخيص الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم الجمع بين اسم «محمد»
وكنية «أبي القاسم».
وقد عنون
الصفحه ١٨١ : : حدثني
شيختنا وعجيازنا ، ولعل الصواب ما أثبتنا.
وعلق على قوله «قالوا»
بقوله : تذكير ضمير الجمع في
الصفحه ٤٣ : العامة.
فقد رووا بأسانيد
عديدة في صحاحهم ومسانيدهم وجوامعهم ، ما يدل على
المنع عن الجمع بين الاسم
الصفحه ٤٥ : باسمي
فلا يتكن بكنيتي».
قال : فحولت كنيتي
، فتكنيت بأبي عبد الملك (١١٥).
وقد أصبحت مسألة
الجمع بين
الصفحه ٤٦ : ، ومحمد بن حاطب بن
أبي بلتعة ، ومحمد بن الأحنف بن قيس (١١٩).
أقول : في دلالة
هذه الروايات على حرمة الجمع