ويدل على صحة ذلك قول المؤلف في بداية الجملة «حدثني» وفي نهايتها «قالوا».

وبذلك يعرف عدم صحة التعليقة الثانية ، وعدم الحاجة إليها.

مع أن قوله : «العجائز الذكور» غير صحيح.

فإن كلمة «العجائز» جمع لكلمة «عجوز» أو كلمة «عاجز» إذا أريد به المرأة العاجزة ، وأما «عاجز» إذا أريد به الرجل فيجمع ـ تكسيرا ـ على عجاز كما ذكرنا.

أنظر : شرح الشافية للشيخ الرضي ٢ / ١٥١ و ١٥٥ و ١٥٨.

ويؤيد هذا التصويب أن الحديث عن النساء في مثل هذه الحروب غير مألوف فضلا عن أن يكون مختصا بهن كما يقتضيه ضبط المحقق.

والقاعدة التي يجب أن يتبعها المحقق ، عند تحديده النص ، أن يثبت ما ورد في الأصل ، ما دام له مخرج لغوي صحيح ، ولا يجوز له أن يرفع اليد عنه إلى غيره من دون أن يقف على مخالفة واضحة.

٢ ـ في (ص ٣٢ ، س ٧) جاء : «وانتكب قوسا» وعلق عليه المحقق بقوله : في الأصل : «وانتلب».

الملاحظة :

لم يرد في اللغة على وزن (الافتعال) من مادة «نكب» ، وإنما ورد على وزن (التفعل) يقال : تنكب قوسه ، أي ألقاها على منكبه. وقد ورد في الكتاب (وقعة الجمل) مكررا عبارة «متنكبا قوسه» فالظاهر أن «انتكب» مصحف من «تنكب».

فكان على المحقق إما أن يصوبه ، أو يشير إلى صوابه في الهامش ، فإنه كان أنفع وأهم من تعليقته تلك.

* * *