الأئمة .. قال ابن الحاجب : «الأكثر على عدالة الصحابة ، وقيل : كغيرهم ، وقيل : إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون ، لأن الفاسق غير معين ، وقالت المعتزلة : عدول إلا من قاتل عليا ...» (١٢٢).

وقال الغزالي : «الذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عزوجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه ، فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به ، وذلك مما لا يثبت ، فلا حاجة لهم إلى التعديل .. وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث ، وقال قوم : حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات ، ثم تغير الحال وسفكت الدماء فلا بد من البحث ، وقال جماهير المعتزلة : عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فساق بقتال الإمام الحق ...» (١٢٣).

وكذا في «جمع الجوامع» وشرحه حيث قال : «والأكثر على عدالة الصحابة لا يبحث عنها في رواية ولا شهادة ...» ثم نقل الأقوال الأخرى (١٢٤).

وفي «مسلم الثبوت» وشرحه : «الأكثر قالوا : الأصل في الصحابة العدالة ، وقيل ...» (١٢٥).

بل صرح جماعة من أكابر القوم من المتقدمين والمتأخرين كالسعد التفتازاني (١٢٦) ، والمازري ـ شارح البرهان ـ (١٢٧) ، وابن العماد الحنبلي (١٢٨) ،

__________________

(١٢٢) المختصر في الأصول ٢ / ٦٧.

(١٢٣) المستصفى ١ / ١٦٤.

(١٢٤) أنظر : النصائح الكافية : ١٦٠.

(١٢٥) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢ / ١٥٥.

(١٢٦) إحقاق الحق ـ للتستري ـ ٢ / ٣٩١ ـ ٣٩٢ عن شرح المقاصد.

(١٢٧) الإصابة ١ / ١٩ ، النصائح الكافية : ١٦١.

(١٢٨) النصائح الكافية : ١٦٢ عن الآلوسي.