الصفحه ٢٢٢ : والتضوّر ،
فإن إبدالها غير جائز لئلا يزول الادغام.
ومنها : جواز
إبدال الهمزة من الواو المضمومة المذكورة
الصفحه ٢٢٨ : لكون إذن مشابهة للاسم دونهما (١).
القول على إبدال الياء من غيرها
وهي تبدل من
ثمانية عشر حرفا ، تسعة
الصفحه ٢٣٨ : تقدّم في تخفيف الهمز.
ومنه : أنّ
الواو تبدل أيضا من الألف في كل اسم مقصور نسبت إليه سواء كانت ألفه من
الصفحه ٣٤٢ :
القول على أسماء شذّ فيها الإدغام (١)
فمنها : ستّ
وهو من الإدغام الشّاذّ (٢) إذ أصله : سدس فقلبوا
الصفحه ٣٥٩ :
ومنه : أنّهم
نقصوا الألف من ثمنية وثلث وثلثين ، اختصارا لكثرته (١).
ومنه : أنّهم
نقصوا الألف
الصفحه ٣٦٠ : ؟ بألفين وألرجل عندك؟ بحذف ألف الوصل ، أمّا الحذف فلما
قلنا من كراهة اجتماع الألفين ، وأمّا الإثبات فلأنهم
الصفحه ٢٠ : بعضهم : إنّها في معنى
إلّا المتصلة (٢) ومنه قوله / تعالى : (لَيْسَ
لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ
الصفحه ٣٥ :
إِبْراهِيمَ خَلِيلاً)(١) وتختصّ هذه الأفعال بالجملة الاسميّة لبيان ما تكون
عليه تلك الجملة من ظنّ
الصفحه ٣٧ : فترفع الأول وتنصب الثاني ، وسيبويه لم يذكر منها غير أربعة وهي : كان وصار
وما دام وليس ، ثم قال : وما كان
الصفحه ١١٨ :
الشرط نحو : من ، فلا تحذف أفعالها لكونها فرع إن الشرطيّة فلا يتصرّف فيها
كما تصرّف في إن إلّا في
الصفحه ١٦٣ : على حرف واحد ، لم يكن بدّ من الهاء نحو قولك في الأمر
من وقى يقي : قه ومن رأى : ره ومن وعى يعي : عه
الصفحه ٢١٩ :
أمّا القسم الأول وهو إبدال الهمزة من حروف اللين
إبدالا واجبا مطردا (١) ، فله عدة صور
منها
الصفحه ٢٣٤ :
ذكر إبدال الياء من السين (١)
وهو نحو قول
الشاعر : (٢)
إذا ما عدّ
أربعة فسال
الصفحه ٢٥٥ :
الواو فيه لاجتماع هذا الثقل ، وكذلك تحذف الواو من المصدر الذي حذفت من
فعله نحو : العدة والمقة
الصفحه ٢٨٤ : بعد الألف فلم يكن بدّ من حذف أو تحريك ، والحذف يزيل
المثال ، فوجب التحريك لأنّه كان متحركا بحسب الأصل