اللسان في جهة واحدة أخفّ ، فلذلك حركوا الساكن الثاني بحركة ما قبل الساكن الأول ، وحرّك الثاني لالتقاء الساكنين ، وهما الدّال الأولى المسكّنة للادغام ، والدال الثانية الساكنة للأمر ، ومنهم من يحرّك ذلك كلّه بالكسر على الأصل فيقول : ردّ ولم يردّ بالكسر ومنهم من يفتح فيقول : ردّ ولم يردّ بالفتح طلبا للخفّة هذا إذا لم يتصل به ما يقتضي خلاف ذلك نحو : يا زيد ردّ القوم ، فالأكثر فيه الكسر ، لأنه مثل : اضرب القوم مع جواز الضمّ والفتح أيضا ، وإنما لم يجب في ردّ القوم الكسر كما وجب في اضرب القوم للإدغام ، وينشد بيت جرير (١) :
فغضّ الطّرف إنّك من نمير |
|
... |
على الأوجه الثلاثة ، وكذلك ذم في قول الشّاعر : (٢)
ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى |
|
والعيش بعد أولئك الأيّام |
وأمّا ما عدل به عن الأصل وجوبا : فمنه : ردّ وشبهها إذا اتصل بها ألف الضمير فتقول : ردّها وعضّها ونحوهما بفتح ما قبل الهاء وجوبا وذلك لخفاء الهاء حتى كأن الدال في ردّها أو الضاد في عضّها قد وليت الألف (٣) ومنه : ردّه وعضّه إذا اتّصل به واو ، ولذلك حرّك الساكن الثاني في ردّه بالضمّ لمناسبة الواو المتصلة بالهاء لخفاء الهاء حتى كأنها لم تحجز ، وليس ضمّ ردّه بقوة فتح ردّها (٤) ، وكذلك وقع الخلاف
__________________
وعتي «وانظر المقتضب ، ١ / ١٨٤ وشرح المفصل ، ٩ / ١٢٨.
(١) ورد في ديوانه ٧٥ وعجزه :
فلا كعبا بلغت ولا كلابا
وورد البيت منسوبا له في الكامل ، ١ / ٣٤٠ وشرح المفصل ، ٩ / ١٢٨ وشرح الشواهد ، ٤ / ٣٥٢ وشرح التصريح ، ٢ / ٤٠١ وشرح شواهد الشافية ، ٤ / ١٦٣ وورد من غير نسبة في الكتاب ، ٣ / ٥٣٣ والمقتضب ، ١ / ١٨٥ وشرح الشافية ، ٢ / ٢٤٤ وهمع الهوامع ، ٢ / ٢٢٧ وشرح الأشموني ، ٤ / ٣٥٢.
(٢) البيت لجرير بن عطية ورد في ديوانه ٥٥١ برواية : الأقوام مكان الأيام وورد منسوبا له في شرح المفصل ، ٣ / ١٢٦ ـ ١٣٣ ـ ٩ / ١٢٩ وشرح الشافية ، للجاربردي ، ١ / ١٦١ وشرح الشواهد ، ١ / ١٣٩ وشرح التصريح ١ / ١٢٨ ومناهج الكافية ، ٢ / ١١٦ وشرح شواهد الشافية ٤ / ١٦٧ وورد من غير نسبة في شرح الأشموني في الألفية ، ١ / ١٣٩.
(٣) قال في الكتاب ، ٣ / ٥٣٢ فإن جاءت الهاء والألف فتحوا أبدا».
(٤) قال الأشموني ٤ / ٢٥٢ وحكى الكوفيون ردّها بالضم والكسر وردّه بالفتح والكسر وذلك في المضموم الفاء.