يثبت إلا بالتواتر
، ولم تثبت سنة فتجعلها بيانا للقرآن ، ولا بد من القول بنسخها
لئلا يلزم ضياع شئ من القرآن ، وقد تكفل الله بحفظه وانعقد الاجماع على عدم
ضياع شئ منه ، والأصل أن ينسخ المدلول بنسخ الدال لا أن يثبت خلافه. وعمل عائشة به
ليس حجة على إثباته ، وظاهر الرواية عنها أنها لا تقول بنسخ
تلاوته فيكون من هذا الباب.
ويزاد على ذلك أنه
لو صح أن ذلك كان قرآنا يتلى لما بقي علمه خاصا
بعائشة ، بل كانت الروايات تكثر فيه ويعمل به جماهير الناس ويحكم به الخلفاء
الراشدون ، وكل ذلك لم يكن ، بل المروي عن رابع الخلفاء وأول الأئمة
الأصفياء القول بالإطلاق كما تقدم ، وإذا كان ابن مسعود قد قال بالخمس فلا
يبعد أنه أخذ ذلك عنها ، وأما عبد الله بن الزبير فلا شك في أن قوله بذلك اتباع
لها ، لأنها خالته ومعلمته ، واتباعه لها لا يزيد قولها قوة ولا يجعله حجة.
ثم إن الرواية
عنها في ذلك مضطربة ، فاللفظ الذي أوردناه في أول
السياق رواه عنها مسلم وكذا أبو داود والنسائي ، وفي رواية لمسلم : نزل في القرآن
عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات. وفي رواية الترمذي : نزل في القرآن
عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات ، فتوفي رسول الله
ـ صلىاللهعليهوآله ـ والأمر على ذلك. وفي رواية ابن ماجة : كان فيما أنزل
الله ـ عزوجل ـ من القرآن ، ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس رضعات.
فهي لم تبين في شئ
من هذه الروايات لفظ القرآن ولا السورة التي
كان فيها ، إلا أن يراد برواية ابن ماجة أن ذلك لفظ القرآن ... ـ ثم قال بعد
إيراد تأويل قاله (الجامدون على الروايات من غير تمحيص) كما وصفهم : ـ إن رد
هذه الرواية عن عائشة لاهون من قبولها مع عدم عمل جمهور من السلف والخلف
بها كما علمت. فإن لم نعتمد روايتها فلنا أسوة بمثل البخاري وبمن قالوا باضطرابها
،
خلافا للنووي ، وإن لم نعتمد معناها فلنا أسوة بمن ذكرنا من الصحابة والتابعين
ومن تبعهم في ذلك كالحنفية. وهي عند مسلم من رواية عمرة عن عائشة. أو