بل على أساس أنه ناشر لعمل جامع آخر ، وهو الخبري الذي تولى الجمع ، والطبعة نفسها تحمل هذا العنوان : (صنعة أبي حكيم الخبري) ، والتزاما منه بالأمانة بالعلمية احتفظ الدكتور بنظام الخبري القائم على أساس الأغراض ، لا التنظيم على أساس حروف القوافي ، الذي حول الديوان إليه في كثير من مخطوطاته ـ كما يذكر الدكتور في التصدير ـ وهكذا في طبعاته السابقة ، ومنها الطبعة البيروتية الأولى. ولا شك أن الخبري ـ ويسلم بذلك الدكتور ـ قد أثبت المقصورة في الزيادات التي ألحقها بالديوان.
فأقصى ما هو المسموح به للدكتور أن يبدي ريبه من نسبة المقصورة إلى الشريف ، في التصدير أو عندما تأتي في صلب الديوان ، كما صنعه بعض النساخ أو القراء ، وحكى الدكتور صنيعهم في التصدير. وصنيع الدكتور قد تجاوز كل هذه الاعتبارات ، وخرق السنة المتبعة في الاحتفاظ بالنصوص ـ على ما هي عليه ، وكما هي ـ وليس لنا إلا الحكم بأنه خيانة واضحة للأمانة العلمية ، ونقض فاضح لقواعد نشر النصوص ، وسنة سيئة قد سنها الدكتور لتبرير التحريف والتلاعب ، فعليه وزرها ووزر من عمل بها (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) [النحل ، ١٦ / ٢٥] ـ نسأل الله سبحانه أن يجنبنا ويجنب الناشرين الاستنان بها ـ