__________________
عزله فيبقى اماما فيها ، وكذا في غيرها إذ لا قائل بالفصل ثم لم يرض بذلك حتى كذب على على عليهالسلام أنه قال مخاطبا لأبي بكر قدمك رسول الله صلىاللهعليهوآله لأمر ديننا أفلا نقدمك لأمر دنيانا (انتهى) وأقول : وهنه ظاهر ، اما أولا فلما ستعرف أنا لا نسلم الأصل أصلا ، وأما ثانيا فلان دعوى عدم العزل فبمعزل عن الصدق كما يدل عليه رواية شارح المواقف عن البخاري وغيره ، واما ثالثا فلان القائل بالفصل موجود وهم الامامية وهو القول الفصل ، وأما رابعا فلان عدم القول بالفصل ليس قولا بعدم الفصل حتى يلزم من القول بالفصل خرق الإجماع المركب ، وقال ابن حجر في صواعقه : ان وجه ما يقرر من الأمر بتقديم أبي بكر في الصلاة كما ذكر فيه الاشارة أو التصريح باحقيته بالخلافة ، وأن القصد الذاتي من نصب الامام العام ، إقامة شرايع الدين على الوجه المأمور من أداء الواجبات وترك المحرمات واحياء السنن واماتة البدع ، وأما الأمور الدنيوية وتدبيرها كاستيفاء الأموال من وجوهها وإيصالها الى مستحقها ودفع الظلم ونحو ذلك فليس مقصودا بالذات بل ليتفرغ الناس لأمور دينهم ، إذ لا يتم تفرغهم الا إذا انتظمت امور معاشهم بنحو الأمر على الأنفس والأموال ، ووصول كل ذى حق الى حقه ، فلذلك رضى النبي صلىاللهعليهوسلم لأمر الدين وهو الامامة العظمى أبا بكر بتقديمه للامامة في الصلاة كما ذكرناه ومن ثم أجمعوا على ذلك كما مر (انتهى) وأقول : سقوطه ظاهر أما أولا ، فلان احتمال الاشارة والتصريح فيما ذكره يدل على تحقق النص الخفي والجلى على امامة أبي بكر ، وقد اتفق القوم على فقدان النص في شأن الكل واما ثانيا فلان ما ذكره من أن القصد الذاتي من نصب الامام إقامة شرائع الدين إلخ ان أراد به أن المقصود الذاتي من نصب الامام ذلك والأمور الدنيوية المذكورة تبع له فلو سلم لا يفيد في مطلوبه ، وانما يفيد لو لم يكن مقصودا بالذات في الدين وهذا غير لازم من ذاك ، وكيف لا تكون الأمور الدنيوية كاقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام وحماية بيضة الإسلام وإنفاذ المعروف وإزالة المنكر واصلاح المعاش والمعاد مقصودا اصليا في الدين ، وان أراد به أن المقصود الذاتي في الدين من نصب الامام ذلك