تكن كذلك) أي لو لم تكن مطلقة على المشبه بعد الأدعاء للزم امور ثلاثة الأول (لما كانت استعارة لأن مجرد نقل الأسم لو كان) سببا لصيرورة الاسم (استعارة) في الأصطلاح (لكان الاعلام المنقولة كيزيد ويشكر) وكفضل وأسد (استعارة) لوجود النقل فيها صرح بذلك ابن مالك في قوله :
ومنه منقول كفضل واسد |
|
وذو ارتجال كسعاد وادد |
(و) الثاني (لما كانت الأستعارة أبلغ من الحقيقة) اي لو لم يكن اطلاق اللفظ على المشبه بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به المقتضى للمبالغة لما كانت الأستعارة أبلغ من الحقيقة (إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد) عن الأدعاء المذكور حالكونه (عاريا عن معناه) الحقيقي بحسب الادعاء.
(و) الثالث (لما صح ان يقال لمن قال رأيت اسدا واراد) بلفظ الأسد (زيدا إنه) اي القائل (جعله) أي صيره (اسدا) اي حيوانا مفترسا (كما لا يقال لمن يسمى ولده اسدا انه جعله اسدا) وذلك (لأن جعل إذا كان متعديا الى مفعولين كان بمعنى صير) صرح بذلك السيوطي في باب افعال القلوب (ويفيد) حينئذ (اثبات صفة لشيء) فيكون مدلول قولك فلان جعل زيدا أسدا انه اثبت الأسدية له ولا شك ان مجرد نقل لفظ الأسد لزيد وإطلاقه عليه من غير ادعاء دخوله في جنسه ليس فيه اثبات أسدية له فثبت ان الجعل يستلزم الادعاء المذكور (حتى لا تقول جعلته أميرا إلا إذا اثبت له صفة الامارة) ولو ادعاء.
فتحصل مما ذكرنا انه يلزم بناء على انتفاء الادعاء المذكور الأمور الثلاثة المذكورة وكل منها باطل فيكون ملزومها وهو إنتفاء الادعاء المذكور في الأستعارة باطلا فيثبت نقيضه وهو اعتبار الادعاء المذكور في الاستعارة وإذا كان الادعاء المذكور معتبرا فيها فيكون اسم المشبه به أعني لفظ اسد