والمقدار من الكلام (معلوم للبلغاء وغيرهم فالنباء على المتعارف) في تعريف الايجاز ولاطناب (واضح بالنسبة اليهما) اى الى الايجاز والاطناب والى البلغاء وغيرهم فتامل (جميعا) فليس البناء على المتعارف رد الى الجهالة لكون المنسوب اليه معلوما.
(واما البناء على البسط الموصوف فانما هو بالنسبة الى البلغاء فقط وهم يعرفون ان اي مقام يقتضي البسط وان كل مقام اي مقدار يقتضي من البسط على ما مر نبذ من ذلك في الابواب السابقه) من الحذف والذكر والاضمار والاظهار ونحو ذلك (فلا رد الى الجهالة) للعلم بالبسط الموصوف عند البلغا حسبما بينا.
(والاقرب الى الصواب او الى الفهم ان يقال) في بيان الايجاز والاطناب ان (التعبير عن) المعنى (المقصود) له خمسة طرق لانه (اما ان يكون بلفظ مساو له) اي للمعنى المقصود (اولا) يكون بلفظ مساو للمعنى المقصود (الثاني) اي الذي لا يكون بلفظ مساو للمعنى المقصود (اما ان يكون ناقصا عنه او زائدا عليه والناقص اما ان يكون وافيا به) اى بالمعنى المقصود (اولا) يكون وافيا به (والزائد) على المعنى المقصود (اما ان يكون لفائدة اولا) يكون لفائدة (فهذه خمسة طرق ثلثة منها مقبولة واثنان مردودان اما المقبول من طرق التعبير عن المراد فهو تادية اصله بلفظ مساو له اى لاصل المراد) وهذا يسمى بالمساواة (او بلفظ ناقص عنه واف) بالمقصود وهذا يسمى بالايجاز (او بلفظ زائد عليه لفائدة) وهذا يسمى بالاطناب فالمساوات ان يكون اللفظ بمقدار اصل المراد والايجاز ان يكون اللفظ ناقصا عنه) اى عن اصل المراد (وافيا به) اي باصل المراد (والاطناب