بها مثل قوله (ص) كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وهذا اي الربط بالواو وحدها او بها مع الضمير انما يكون في الحال المنتقلة واما في الحال المؤكدة فلا يجوز الواو تقول هو الحق لا شك فيه وذلك لان الواو لا تدخل بين المؤكد والمؤكد لشدة الاتصال بينهما او بالضمير وحده على ضعف لان الضمير لا يجب ان يقع في الابتداء فلا يدل على الربط في اول الامر نحو كلمته فوه الى في ورجع عوده على بدئه فلا بد من الواو على الصحيح انتهى.

الى هنا كان الكلام فيما هو المشهور بينهم في الجملة الاسمية الحالية من جواز ترك الواو فيها وجواز الاتيان بها مع اولوية ذلك من غير تفصيل بين الجمل الاسمية ومقابل المشهور قول الشيخ حيث فصل وفرق بين الجمل الاسمية فاوجب في بعضها الواو والى ذلك اشار بقوله (وقال عبد القاهر اذا كان المبتدء في الجملة الاسمية ضمير صاحب الحال وجبت الواو سواء كان خبره فعلا نحو جاء زيد وهو يسرع او) كان خبره (اسما نحو جاء زيد وهو مسرع وذلك) الوجوب (لان الجملة لا يترك فيها الواو) اى لا تستعمل بدون الواو (حتى تدخل) الجملة اي الا ان تدخل الجملة (في صلة العامل) اى الا ان يكون معمولا من معمولاته وقيدا من قيوده (و) حتى (تنضم) الجملة (اليه) اي الا ان تنضم الجملة اليه اي الى العامل اى الى مضمونه (في الاثبات) والمراد بانضمام الجملة لمضمون العامل في الاثبات ان يكون اثباتها في اثباته وتخصيص الاثبات بالذكر لانه الاصل والا فالحكم في النفي ايضا كذلك (وتقدر) الجملة (بتقدير المفرد) اي تنزل الجملة منزلة (المفرد (في ان لا يستانف) اى لا يتجدد مستقلا