ان يراد بالاصل ههنا مقتضى الدليل وذلك بقرنية قوله في مقام التعليل لانها في المعنى حكم الخ.
وكيفكان فاصل الحال المنتقلة اى الغير المؤكدة (ان تكون بغير واو لانها معربة بالاصالة لا بالتبعية) لانها ليس من التوابع الخمسة (والاعراب) بالاصالة (في الاسماء) كما صرح السيوطي (انا جيىء للدلالة على المعاني الطارية) اى العارضة (عليها) اى على الاسماء كالفاعلية والمفعولية ونحوهما (بسبب تركيبها مع العوامل فهو) اى الاعراب بالاصالة (دال على التعلق المعنوي بينها وبين عواملها فيكون مغنيا عن معلق اخر كالواو).
والمراد من التعلق المعنوى كونها قيدا للعوامل باعتبار كونها مبينة لهيئة الفاعل او المفعول به الحاصلة تلك الهيئة له حين وقوع الفعل عنه او عليه فان قلت فاى حاجة الى الضمير قلت ليس الضمير للربط بل لكونها مشتقا فالاحتياج الى الضمير انما هو لذات المشتق لا لوصفه العنواني اعني الحالية فتدبر فانه دقيق.
(واستدل المصنف على ذلك) الاصل (بالقياس) اى بقياس الحال (على الخبر والنعت فقال لانها اى الحال وان كانت في اللفظ فضلة يتم الكلام بدونها) اى لانها ليست احدر كنى الكلام (لكنها في المعنى حكم) اى محكوم به (على صاحبها كالخبر بالنسبة الى المبتدء من حيث انك تثبت بالحال المعنى) كالركوب مثلا (لذي الحال كما تثبت بالخبر المعنى للمبتدء فانك في قولك جاء زيد راكبا تثبت الركوب لزيد كما في قولك زيد راكب الا ان الفرق) بين القولين (انك جئت به) اى براكبا في المثال الاول (لتزيد معنى في اخبارك عنه) اى عن