وانما علل التفتازانى عدم جواز كون غريب خبرا عنهما بما ذكر اى بامتناع العطف على محل اسم ان قبل مضى الخبر لا بافراد غريب لان وزن فعيل يستوى فيه المفرد والمثنى والجمع ولذلك وصف به الجمع في قوله تعالى (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ) فلولا امتناع العطف المذكور لجاز كون غريب خبرا عنهما بافراده فتنبه.
(وفي ارتفاع قيار وجهان احدهما العطف على محل اسم ان لان الخبر) اي خبر ان اي لغريب (مقدم تقديرا) لانه اى لغريب جزء الجملة المعطوف عليها ، فهو حينئذ نظير باب التنازع بل عينه من وجه اذا اعملنا الاول نحو قد بغى واعتديا عبداك ، فاعمل في عبداك الاول واضمر في الثاني.
ولا محذور لرجوع الضمير الى متقدم في الرتبة (فيكون العطف بعد مضى الخبر ولا يلزم) حينئذ (ارتفاع الخبر بعاملين مختلفين كما في ان زيدا وعمرو ذاهبان) حيث ارتفع ذاهبان بعاملين مختلفين وقد تقدم بيانه ، وانما قلنا انه لا يلزم حينئذ ارتفاع الخبر بعاملين مختلفين (لان لكل منهما) اي ان وقيار.
(خبرا اخر) فعمل ان في خبره اعنى لغريب وعمل قيار او الابتدائية في خبر اخر مقدر وهو ايضا غريب ، فهو من قبيل عطف شيئين على معمولى عامل واحد ، لان قيارا معطوف على محل اسم ان وغريبا المحذوف على غريب المذكور واحتمل بعضم انه من قبيل عطف الجملة على الجملة وليس بشيء فتامل.
قال الرضى : ولو فرق الخبران بالعطف نحو ان زيدا وهند قائم وخارجة لم يات الفساد الذي ذكروا فيجب جوازه ، فيكون الكلام