فيهما قلت (انما جاز) تقديمهما بحالهما (مع قلة لأنها) اي الصفة (في الحقيقة تامة بذكر المتعلق) اي الفاعل في المثال الاول والمفعول في المثال الثاني (في الآخر) اي في آخر كل واحد من المثالين.
(وانما قال بحالهما احترازا عن تقديمهما مع ازالتهما عن مكانهما بأن تؤخر أداة الاستثناء عن المقصور عليه كما يقال في ما ضرب زيد إلا عمرا ما ضرب عمرا إلا زيد بتقديم الأداة والمفعول على الفاعل لكن مع تأخير الاداة عن المفعول وفيما ضرب عمرا إلا زيد ما ضرب زيد الا عمرا بتقديم الفاعل والأداة على المفعول ولكن مع تأخير الأداة عن الفاعل فانه) أي تأخير اداة الاستثناء عن المقصور عليه كما في القولين (ممتنع لما فيه) أى في التأخير المذكور (من اختلال المعنى وانعكاس المقصود).
وقد بينا الاختلال والانعكاس آنفا فلا نعيده (فالضابط ان المقصور عليه يجب أن يلي أداة الاستثناء سواء كانا متأخرين عن المقصور كما هو الشايع او متقدمين عليه كما هو القليل) كما في المتن والبيتين في الشرح.
(واعلم ان تقديمهما بحالهما ايضا مما منعه بعض النحاة) وقد بين وجه ذلك الرضي ببيان أبسط وأوفى وقد لخصه التفتازاني بقوله (لأنه يفيد القصر في الفاعل والمفعول جميعا فيختل المقصود لان التقدير فيما ضرب إلا عمرا زيد ما ضرب أحدا احد الا عمرا زيد وفيما ضرب الا زيد عمرا ما ضرب احد أحدا الا زيد عمرا) فاستثنى بلفظة الا في كل واحد من المثالين شيئان هما زيد وعمر عن شيئين هما لفظا الاحد المحذوفين.