هو بقاعد) فاجتمع النفى بليس مع النفى والاستثناء (وانما لم يقل طريق العطف كما) عبر به (في المفتاح لان الحكم) بعدم الاجتماع مع الثانى (مختص بلا دون بل) أي لا يجري الحكم في بل أصلا (لا تجامع) الطريق (الثانى اعني النفى والاستثناء لا يقال) في قصر الموصوف على الصفة (ما زيد الا قائم لا قاعد و) لا يقال في قصر الصفة على الموصوف (ما يقوم الا زيد لا عمرو وقد يقع مثل ذلك في) كلام المولدين من العرب وفى (تراكيب المصنفين) من الاعاجم وغيرهم كالزمخشري فى تفسير قوله تعالى (فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) حيث قال ما هو اصلح لك لا يعلمه الا الله لا أنت ولا من تشاوره وفى قوله (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا* نَذِيراً) لا حفيظا ولا مهيمنا وفى قوله اى الزمخشرى وما هى الا شهوات لا غير وكالحريرى فى المقامة الخامسة والعشرين الكرجية حيث انشد

(لا فى كلام البلغاء الذين يستشهد بكلامهم) فالاستشهاد بكلام الزمخشري وامثاله في بعض الموارد انما هو فيما لا يخالف المنقول من الجمهور والقدماء من المفسرين والنحاة العارفين بموضوعات الالفاظ ومعانيها المرادة منها اما بحسب السليقة كابن عباس وابن مسعود ومجاهد أو بحسب تتبع كلام العرب الموثوق بعربيتهم كالخليل وسيبويه وأمثالهما.

(لان شرط المنفي بلا العاطفة على ما صرح به فى المفتاح ودلائل الاعجاز أن لا يكون ذلك المنفي منفيا قبلها بغيرها من ادوات النفي