أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها) انتهى.
وقد ذكر نظير ذلك في الجهة السابعة من الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب فراجع. واحتفظ جميع ذلك فانه يفيدك في كثير من المباحث الاتية : واما قوله (او مقدر) فهو (عطف على) قوله فيما سبق (محقق اي كوقوع الكلام جوابا عن سؤال مقدر) كما قال السيوطي عند قول ابن مالك :
ويرفع الفاعل فعل اضمرا |
|
كمثل زيد في جواب من قرا |
(نحو قول ضرار بن نهشل في مرثية) اخيه (يزيد بن نهشل)
لبيك يزيد ضارع لخصومة |
|
ومختبط مما تطيح الطوائح |
بقوله (ليبك يزيد) منشاء لسؤال مقدر (كانه قيل من يبكيه) اي يزيد (فقال) في جواب هذا السؤال (ضارع) فحذف الفعل مع المفعول وبقى الفاعل (اى يبكيه ضارع اى ذليل) وخاضع.
قال في المصباح ضرع له يضرع بفتحتين ضراعة ذل وخضع فهو ضارع انتهى.
وقوله (لخصومة) ظرف لغو لانه (متعلق بضارع وان لم يعتمد على شيىء) من الاشياء التى اشترطها الجمهور فى عمل اسم الفاعل وقد ذكرها ابن مالك في قوله.
كفعله اسم فاعل في العمل |
|
ان كان عن مضيه بمعزل |
وولى استفها او حرف ندا |
|
او نفيا او جاصفة او مسندا |
وذلك (لان الجار والمجرور) معمول ضعيف بحيث (يكفيه رائحة