كان ذلك الفاعل في كلتا الجملتين ضميرا (نحو اقمت ام قعدت) ام كان في احديهما اسما ظاهرا وفي الاخرى ضميرا.
(و) ذلك نحو (اقام زيد ام قعد لان كل فعل لا بد له من فاعل) كما في الالفية.
وبعد فعل فاعل فان ظهر |
|
فهو والا فضمير استتر |
(فهى) اي ام (متصلة) وذلك لعدم القدرة على ايقاع مفرد بعدها ومن هنا نقل السيوطى انهم قالوا لا يحذف الفاعل اصلا (و) لكن يجوز مع عدم التناسب بين معنى الفعلين ان تكون) ام (منقطعة نحو اقام زيد ام تكلم) انتفاء التناسب بين معنى الفعلين ظاهر لا يحتاج الى البيان.
(و) قد مر اول باب المسند اليه انه (لا بد للحذف من قرينة) خاصة (كوقوع الكلام) المحذوف منه المسند (جوابا لسؤال محقق) سواء كان المسند المحذوف ظرفا كما قال في الالفية.
وحذف ما يعلم جائز كما |
|
تقول زيد بعد من عند كما |
او غيره (نحو (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ) اى خلقهن الله فحذف المسند) وهو خلفهن لوجود القرينة عليه (لان هذا الكلام) يعنى الله مع مسنده المحذوف (عند تقدير) اى فرض (ثبوت ما فرض من الشرط والجزاء) يعنى جملة لئن سئلتهم الخ.
(يكون) هذا الكلام الواقع في هذه الجملة مقولا القول اعنى ليقولن (جوابا عن سؤال محقق) والحاصل انه لو تحقق سؤال النبي (ص) وثبت بان يقول (ص) من خلق السموات والارض لا جابوا عن ذلك