فتحصل من مجموع الحاشيتين ان المقام نظير باب تعارض الاحوال الذي يذكره الاصيوليون وقد ذكره القمي في اوائل القوانين فتامل جيدا فانه دقيق وبالتامل حقيق.
(ومما يحتمل الامرين) اي حذف المسند والمسند اليه (قوله تعالى (وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ) اى لا تقولوا لنا او في الوجود آلهة ثلاثة) برفع الاسمين بناء على كون الثاني صفة للاول (او ثلاثة آلهة) برفع الاول ونصب الثاني على التمييز (فحذف الخبر) يعنى لنا اوفي الوجود (ثم الموصوف) يعني الهة هذا على التقدير الاول اعني رفع الاسمين (او المميز) يعني الهة هذا على التقدير الثاني اعني نصب الهة على التمييز هذا كله بناء على حذف المسند.
واما التقدير بناء على حذف المسند اليه فهو ما بينه بقوله (او لا تقولوا الله والمسيح وامه ثلاثة) اي في رتبة واحدة (اى مستوون في استحقاق العبادة والرتبة) وهذا المعنى للثلثة (كما اذا اريد الحاق اثنين بواحد في صفة) من الصفات (ورتبة) من الرتب مثلا اذا اريد الحاق بكر وخالد بزيد في العلم والرياسة (قيل) حينئذ (هم) اي بكر وخالد وزيد مثلا (ثلاثة) اي مستوون في العلم والرياسة لا فرق بينهم فيما (فحذف) المسند اليه اعنى (المبتدء) يعنى الله وما عطف عليه.
(قال صاحب المفتاح) في اول الفن الثالث ما حاصله (وقد يكون حذف المسند بناء على ان ذكره يخرج) بعض اجزاء (الكلام الى ما) اي الى صنف (ليس) ذلك الصنف (بمراد كقولك ازيد عندك ام عمرو) فلفظة ام في هذا الكلام متصلة بشهادة وقوع المفرد