لرد الخطأ في الاشتراك فيكون قصر افراد (كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد انك عرفت زيدا وعمرا وغيرهما) ممن يمكن لك ان تعرفه (وتقول) حينئذ (لتاكيده) اى لتاكيد هذا الرد الذي هو قصر افراد زيدا عرفت وحدى) ونحوه مثل منفردا ومتوحدا او غير مشارك ونحو ذلك وقد تقدم في البحث المذكور وجه اختصاص الموكد الاول بالاول والثاني بالثاني فراجع ان شئت.
فظهر ان التقديم في المقام قد يكون لرد الخطأ في الاشتراك الذي هو من قبيل قصر الافراد (فكان على المصنف ان يذكره) ايضا (بل كان الاحسن ان يقول بدل قوله لرد الخطأ لافادة الاختصاص) اى القصر (ليدخل فيه) اى في لافادة الاختصاص (القصر بانواعه الثلاثة) اى القلب والافراد والتعيين وذلك لما يأتي في باب القصر ان التقديم للانواع الثلاثة جميعا (و) ليدخل فيه ايضا (نحو قولك زيدا اكرم وعمرا لا تكرم) من الانشاءات فان التقديم فيها لا يعقل ان يكون لرد الخطأ لان الخطأ في الحكم انما يتصور اذا كان السامع عالما به قبل القاء الكلام وفي الانشاء انما يفهم الحكم من نفس الكلام لا يقال ان الخطأ انما يكون في الحكم ولا حكم في الانشاء لانه كما صرح محشى التهذيب عند تقسيم العلم من قبيل التصورات لانا نقول نعم لكنه كما اعترفت اصطلاح المنطقيين.
واما عند علماء العربية فالحكم هو النسبة التي يصح السكوت عليها ولذا قسموا الجملة الى الخبرية والانشائية.
واما التكلف الذي اشار اليه بقوله (فان اعتبار رد الخطأ فيه) اى في نحو المثالين (لا يخلو عن تكلف) فهو ان يقال ان الانشاءات