قصدا اصليا لا عدم حصوله فانه لازم قطعا بل مقصود تبعا ضرورة استلزام تكرر الاسناد ذلك.

(ثم العجب انه) اى العلامة (صرح بان المسند لا يكون جملة الا للتقوى او لكونه سببيا مع تصريحه بان المسند في نحو انا سعيت في حاجتك عند قصد التخصيص جملة) فكيف يقول ههنا انه يفيد التخصيص فقط هل هذا الا تهافت وتناقض.

فظهر ان كون المسند جملة مطلقا يكون للتقوى او لكونه سببيا (و) اما (اسميتها) اي اسمية تلك الجملة التي تكون للتقوى او لكونه سببيا (وفعليتها وشرطيتها) فذلك (لما مر) من كون اسميتها لافادة الثبوت والدوام وفعليتها لافادة التجدد والحدوث والدلالة على احد الازمنة على اخصر وجه وشرطيتها لافادة التقييد والتعليق بالشرط حسبما مر في ما سبق مفصلا ومشروحا.

(و) اما (ظرفيتها) فهو (لاختصار الفعلية اذ هي اى الظرفية مقدرة بالفعل على اصح) القولين الذين اشار اليهما ابن مالك بقوله

(لان الاصل في التعليق) اي العمل (هو الفعل) فتقدير الاصل اولى بل واجب نظرا الى القاعدة في التقدير (واسم الفاعل انما يعمل بمشابهته فالاولى).

بل الواجب كما قلنا (عند الاحتياج ان يرجع الى الاصل ولانه) كما قال السيوطى (قد ثبت تعلقها بالفعل قطعا) اي بلا خلاف وتردد (في) الصلة (نحو الذي في الدار اخوك فعند التردد والخلاف (الحمل عليه) اى على ما قد ثبت بلا خلاف وتردد اولى وقيل