(و) قد (غفل عنه المهرة من متقنى كتابه) ولا غر وفي ذلك للتفاوت الفاحش كما ترى في الاذواق والافكار في فهم دقائق الالفاظ وما فيها من الرموز والاسرار ولا سيما في كلام الملك الجبارة.
(فعنده) اى المفتاح (هى لتعليق الامتناع) اى امتناع الجزاء (بالامتناع القطعى) اى بامتناع الشرط الذي امتناعه مقطوع به (و) اما (على ما ذكرنا) فهى (لتعليق الثبوت) والحصول اى ثبوت الجزاء وحصوله (بالثبوت) فرضا في الماضي اي بثبوت الشرط وحصوله (مع القطع بالانتفاء) اي بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء (والمال) اي مال ما عند المفتاح وما عندنا (واحد) اذ ما كان ثبوته وحصوله مفروضا فى الماضي كان منفيا قطعا فيلزم لاجل انتفائه انتفاء ما علق به ايضا كما صرح به الجامى في عبارته المتقدمه انفا فتبصر.
(ففى الجملة هى لامتناع الثاني اعنى الجزاء لامتناع الاول اعنى الشرط سواء كان الشرط والجزاء) في الاصل (اثباتا) نحو لو جئتنى لاكرمتك (او نفيا) يذكر مثالها بعيد هذا (او احدهما اثباتا والاخر نفيا) نحو لو لم تصل لاهنتك ونحو لو علمتك فاسقا لما اقتديت بك (فامتناع النفي اثبات وبالعكس) اي امتناع الاثبات نفى (فهى فى نحو لو لم تاتنى لم اكرمك) الذي هو مثال لكونهما نفيا (لامتناع عدم الاكرام لامتناع عدم الاتيان اعنى لثبوت الاكرام لثبوت الاتيان هذا هو) المعنى (المشهور بين الجمهور) والوجه في ذلك عندهم ان الشرط سبب للجزاء فاذا انتفى السبب ينتفى المسبب قطعا.
(و) من هنا (اعترض عليه) اى على المعنى المشهور (الشيخ ابن