الصفحه ٤١ :
قال بعض
المحققين في حاشية شرح المطالع في بحث ختلال التعريف عند قول الشارح وهو القيد
المستدرك ما
الصفحه ١٥٢ : «فوقوعها صفة او صلة انما يكون
بتقدير القول» كما قال في الالفية :
وامنع هنا
ايقاع ذات الطلب
الصفحه ١٩٣ :
القول اشار ابن مالك في الالفية بقوله.
وبل كلكن بعد
مصحوبيها
كلم اكن فى
مربع
الصفحه ٢٠١ : اليه على المسند كما يدل عليه كلام صاحب الكشاف في قوله تعالى (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) حيث قال
الصفحه ١٤٦ : قوله) فيما ياتى (واما بيانه والابدال منه)
لانهما مصدران (يعنى اما الوصف اى ذكر النعت للمسند اليه فلكونه
الصفحه ٢١٨ : سنذكره في بحث لو
الشرطية انشاء تعالى لكان) لهذا القول والاعتراض (وجها) وقد تقدم منه هذا الاعتراض
قبيل
الصفحه ٢٧١ : السكاكى من قوله لئلا ينتفي التخصيص اذ لا سبب سوى تقديم التاخير انما هو اذا
اريد تخصيص الجنس او الواحد وهذا
الصفحه ٣١٥ :
ومن هنا يظهر ان ما فعله النحويون من عد هذا القول من مواضع عود الضمير الى
المتاخر فيه نظر بل منع
الصفحه ٣٧٨ : الاقدام)
قوله لا يركنن
من الركون بمعنى الميل والاحجام بتقديم الحاء المهملة على الجيم التاخر عن
الصفحه ٦٩ : الفخامة والعظمة بحيث يضيق عنه نطاق
البيان (ومنه) اي من التعريف بالموصولية للتفخيم (في غير المسند اليه قول
الصفحه ١٠٨ : به الرضى (وجب ان يكون للجميع) ومن هذا القبيل كما في
الرضى قوله (ص) الماء طاهر اي كل الماء والنوم حدث
الصفحه ٢١٩ : ) عن هذا
الاعتراض (بمنع هذا الاشتراط) اى اشتراط كون الخبر فعليا (لتصريح ائمة التفسير بالحصر
في قوله
الصفحه ٢٢١ :
(نحو ما انا
قلت هذا اى لم اقله مع انه مقول لغيرى فالتقديم يقيد نفى الفعل) اى القول (عن
المذكور) اي
الصفحه ٢٢٢ : الاول او الثاني.
«بل يجب عند
قصد هذا المعنى» اي نفى القول مطلقا بمعنى انه لم يقل اصلا اى ليس مقولا لى
الصفحه ٢٧٧ :
في زيد عارف وهذا هو المعنى الصحيح الذي قصده السكاكي من قوله المذكور.
(و) لكن (قال
المصنف) في