كاللازم (لكون التقديم اعون على المراد بهما اي بهذين التركيبين) اي التركيبين في نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود (لانهما من الكنايه المطلوب بها نفس الحكم) اي المطلوب بها اثبات امر لامر او نفيه عنه حاصله انهما من افراد القسم الثاني من اقسام الكناية الذي يذكره في بحث الكناية بقوله الثانيه من اقسام الكناية الكناية المطلوب بها نسبة اي اثبات امر لامر او نفيه عنه (بطريق المبالغة واثبات الحكم بطريق الكناية ابلغ لما سيجيء) هناك حيث يقول اطبق البلغاء على ان المجاز والكناية ابلغ من الحقيقه والتصريح لان الانتقال فيهما من الملزوم الى اللازم فهو كدعوى الشيء ببينة (والتقديم لكونه مفيدا للتقوى) لتكرر الاسناد بذلك (اعون على اثبات الحكم بطريق المبالغة) التي تحصل من الكناية في الحكم اي في ثبوت امر لامر او نفيه عنه.
(وقوله) اي الخطيب (يري تقديمه كاللازم عبارة الشيخ في دلائل الاعجاز) نقله هنا على ما هو دابة من اقتنائه للكلام (ومعناه ان مقتضى القياس وموجب العرف ان يجوز التاخير ايضا) اي تاخير لفظ مثل وغير اذ ليس فيهما شيء مما يوجب تقديم المسند اليه اذ موجبات تقديمه محصورة مبينة في النحو ليس فيهما شيء من ذلك.
والمبالغة المطلوبة في المقام لا يتوقف على تقديمهما (لحصول المبالغة) المطلوبة (بالكناية) لانها وضعت لذلك (لكن التقديم) لهما يرى (كالامر اللازم لانه لم يقع الاستعمال) في كلام البلغاء (على خلافه) اي خلاف التقديم (قطعا) والمتبع في امثال ذلك هو كلامهم لا كلام من التحق كلامهم باصوات الحيوانات على ما تقدم في اوائل الكتاب.
(قال الشيخ وانت اذا تصفحت الكلام) اي كلام البلغاء (وجدت