التي بها يطابق اللفظ لمقتضى المقام (لفظ مثل وغير اذا استعملا على سبيل الكناية) فيه اي في قوله كاللازم اشارة الى ان القواعد لا تقتضى وجوب التقديم ولكن اتفق في كلام البلغاء انهما لم يستعملا الا في الكناية فاشبها ما اقتضت القواعد تقديمه حتى لو استعملا بخلافه عند قصد الكناية كان الكلام منبوذا عندهم ولو كان ذلك جائزا على حسب القواعد ويتضح المراد من الكناية ههنا (في نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود) فانهما (بمعنى انت لا تبخل وانت تجود) هذا فيما كان المسند سلبا وفي الايجاب نحو مثل الامير حمل على الادهم والاشهب) سيجيء معنى هذين الوصفين بعد مبحث الالتفات (و) نحو (غيري باكثر هذا الناس ينخدع اي الامير حمل) على الاهم والاشهب (وانا لا انخدع) باكثر هذا الناس والمسوغ لوقوع مثل وغير مبتدء تخصيصها بالاضافة وان لم يتعرفا بها لتوغلهما في الابهام فتامل.
وليعلم ان الكناية كما ياتي في بابها ذكر الملزوم وارادة اللازم فاذا قلت مثلك لا يبخل فقد نفيت البخل عن كل مماثل للمخاطب اى عن كل من كان متصفا بصفاته والمخاطب داخل في هذا الكل لانه متصف بتلك الصفات فيلزم انه لا يبخل لاستلزام الحكم الثابت للكل ثبوت الحكم للافراد فذكر نفي الحكم عن الكل وهو الملزوم واريد منه اللازم اعني نفي الحكم عن فرده وهو المخاطب واما اذا قلت مثلك لا يبخل واردت به شخصا معينا اشتهر بمماثلة المخاطب حتى يكون المعنى فلان لا يبخل فليس في الكلام حينئذ كناية لانه تصريح بمن نفى عنه البخل.
وكذا اذا قيل غيرك لا يجود لانه اذا نفى الجود عن غيرك على