الصفحه ١٥٦ : في
حاشية التهذيب ـ الملكة ، والعلم بجميع المسائل او بالقدر المعتد به الذى يحصل به
الغرض ، والفائدة من
الصفحه ١٦٦ : ينافي جريانه وتنزيل قواعده في كل لغة علي قواعد تلك اللغة
، لأن في كل لغة تنافر الحروف والغرابة ومخالفة
الصفحه ١٦٨ : (بالوقوف) اى بالاطلاع (عليها) اى على الخواص وما يتصل بها (عن الخطأ في
تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره
الصفحه ١٧١ :
اليه محشى التهذيب في اوائله بقوله : وقد يطلق الصدق والحق على نفس
المطابقية والمطابقية ايضا ـ فراجع
الصفحه ١٨٦ : بكونه لفائدة (عن التطويل على ما يجىء) في اوائل الباب الثامن ، وهذا نصه :
واحترز بفائدة عن التطويل ، وهو
الصفحه ٢٠٦ : وقال زيد) قائم
او (في الدار فكلامه خبر لا محالة) لصدق تعريفه عليه ، لما تقدم من ان الكلام ان
كان لنسبة
الصفحه ٢١٣ : في محله ، والقائل الثاني
الكافر الجاحد المعاند ، فهذان قسمان (او) مع (اعتقاد) القائل (انه غير مطابق
الصفحه ٢١٦ : ،
إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا» والحاصل انهم لا يجوزون صدقه «ص» ولا سيما في الحشر
والنشر الذى كان
الصفحه ٢٢٧ : والمسند عندهم من اوصاف
الألفاظ ، لأن الاحوال العارضة لهما التي يبحث عنها في بابيهما انما تعرض للفظهما
الصفحه ٢٣٩ : يدعى ان جميع الألفاظ حقائق ويكتفى في الحقيقة
بالاستعمال وان لم يكن بأصل الوضع كما اختاره السيد المرتضى
الصفحه ٢٤١ : ، ومن تركيب «ما زيد قائم»
انه اخبر به عن لا وقوعه (لا ايقاعها) اى النسبة في الموجبة ولا انتزاعها في
الصفحه ٢٤٣ : على ما قالوه من ان المعنى في وصفنا اللفظ بأنه خبر انه
قد وضع لأن يدل على وجود المعنى او عدمه ، لأنه لو
الصفحه ٢٤٩ : المخبر عالم بالحكم ، وهو)
اى ما زعمه العلامة (خلاف ما صرح به صاحب المفتاح في بحث تعريف المسند اليه) وهذا
الصفحه ٢٥٦ :
وليعلم انه لما
كان هنا مظنة سؤال ، وهو انه لو كان قصد من هو بصدد الاخبار منحصرا في افادة
المخاطب
الصفحه ٢٥٧ : العالم منزلة الجاهل ، بل مثله في ان كلا منهما سوق المعلوم مساق غيره
، ومثل هذا لا يخلو عن سوء الادب